آخر ما حرر عن لسان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس تأكيده بأن الحكومة في طريقها للانتهاء من دراسة منح التعويضات للعاملين على أساس الراتب الحالي، كما تدرس فتح درجة لمن وصل إلى سقف الراتب بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للطبقة العاملة!!.. (نسب وسقوف ودرجات!!)، بينما تحتاج أسرة من خمسة أشخاص (ربها موظف عند الحكومة) لعشرة أمثال الراتب الحالي لتؤمن اجتياجاتها الأساسية (الأساسية فقط) لشهر كامل!.
قبل قليل فقط كنت في متجر لبيع (قطع غيار سيارات)، وقفت مذعوراً.. لا بل مذهولاَ.. لا لا مزهواً.. نعم هذه هي العبارة الأنسب "مزهواً"، وأنا أتقاضى ثمن "بطارية" سيارتي بعد أن استهلكتها عن آخرها لسنتين وشهر بالتمام والكمال، تخيلوا معي بعد سنتين وشهر استرديت ثمن البطارية (القديمة والفارغة والتالفة) من نفس التاجر وبنفس القيمة.. أربع وعشرون ألفاً عداً ونقداً أخذتها عنوةً بقوة العرض والطلب، من تاجر بيع قطع الغيار، نظرت في عينيه وهو يعد النقود، نظرت بقوة، ويداه ترتجفان.. كلا.. في الحقيقة لم تكونا ترتاجفان إنما أنا من كنت أهز رأسي من فرط السعادة والزهو.
على غير العادة لم يعقب الوزير عمرو سالم أو بالأحرى لم ينشر أي توضيح أو ينوه عبر حسابه في فيسبوك بقرار رفع أسعار الغاز (منزلي 30600 وصناعي 49000) خارج البطاقة، وافتقدنا لدعواه "أسعد الله مساءكم"، حيث اعتاد وزير "حماية المستهلك" أو كما وصفه أحد رجال الأعمال بوزير الشعب!، اعتاد أن ينشر تدوينات عقب كل قرار يتخذه، ودائماً يبدأها بـ "أسعد الله صباحكم أو مساءكم" حسب توقيت النشر!.
ليست المرة الأولى التي تتصاعد فيها وتيرة الجدل والمهاترات بين أعضاء اتحاد غرف الصناعة، ولم يكن قرار وزارة الاقتصاد الأخير الذي سمح باستيراد الأقمشة المصنرة، الشعرة التي قصمت ظهر "بعير" الغرف الصناعية، فالاتحاد ولا مرة كان على قلب "صناعي" واحد، حتى في أتفه المواقف، ما يعكس حجم الشخصنة في محاكمة قرارات من هذا القبيل.
منشأ الطوابير هذه المرة ليس الدعم (كل مادة مدعومة كان لها طابورها الخاص إلى أن لمعت فكرة الرسائل) إنما منشأها "الاحتكار"، نقصد كسر احتكار السكر، وزارة التجارة الداخلية اجترحت حلاً جديداً بعد أن صادرت كميات من السكر من مستودعات المحتكرين، وقررت بيعها بسعر حر عبر البطاقة الذكية، ولأن السوق أفرغت من السكر الكل صار ملزماً بالانضمام إلى تلك الطوابير للحصول على حصته (3 كغ ثم عدلت وأصبحت 4 كغ) وبسعر 2200، ذلك في ظل مرور 5 أو 6 أشهر على آخر مرة استلم بها المواطن "سكراته" بالسعر المدعوم الذي تطور خلال فنرة الانقطاع من 500 ليرة إلى 1000 ليرة!.
ليست المرة الأولى التي تذهب "الحكومة" فيها للبحث عن أملاكها المؤجرة للغير، حدث ذلك منذ عدة سنوات، عندما قررت حكومة المهندس عماد خميس السابقة، فتح هذا الملف، وفوجئت بعشرات العقارات والأصول المستثمرة من "القطاع الخاص" بـ "تراب المصاري" كما كانت تقول، وشكلت آنذاك لجنة وزارية برئاسة وزيرة الدولة لشؤون مشاريع الاستمار وفيقة الزعيم (هذه الوزارة -بدون حقيبة- ألغيت فيما بعد عندما تشكلت حكومة المهندس عرنوس الأولى 2020).
بسهولة فائقة تمكنت من الوصول إلى النسخة الأصلية لطقطوقة "لفلي حشيش"!، كانت العبارة الرائجة على محركات البث!.. في تلك الأمسية لو بحثت عن رائعة الراحل الكبير نزار قباني "خبز وحشيش وقمر" لسألك "عمك غوغل" هل تقصد "لفلي حشيش"!!.
و كنت مكان وزارة "التجارة الداخلية حماية المستهلك" لأشهرت بياناً بوجه الحكومة أو على الأقل اللجنة الاقتصادية مفاده: أنتم ترفعون أسعار كل مدخلات الانتاج (محروقات - أسمدة - أعلاف.. الخ)، وترسلون موظفيكم بدخولهم "المهدودة" إلى السوق على هيئة "مستهلكين".. ثم تطلبون مني أن أحميهم من الأسعار؟.. لعمري إن هذا لتعجيز!.
على الحكومة أن تحدد موقفها من قطاعات الانتاج المختلفة وتحديداً الانتاج الحيواني والزراعي، هل فعلاً ستتدخل لانقاذ هذه القطاعات من الانهيار؟، أم أنها فقط تريد إدارة هذا الانهيار؟.. ربما لا هذا ولا ذاك!.
لم يوفق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في اشارته إلى "أن هناك من يجمع الملايين ليرسل ابنه إلى الخارج"!!، ثم أخطأ عندما طرح سؤال تقليدي:"من أين له هذا؟!"
