من التجارة الداخلية إلى وزارة الزراعة "حوِّل".. شركاء يتقاسمون الفشل!

من التجارة الداخلية إلى وزارة الزراعة "حوِّل".. شركاء يتقاسمون الفشل!

المشهد | خاص


     إذاً.. تسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج بخروج عدد كبير من صغار المربين عن العمل في قطاع الدواجن، حيث ارتفعت اسعار المحروقات وخاصة المازوت من ١٨٠ إلى ٥٠٠ ل.س لليتر الواحد، ما انعكس سلباً على تكاليف تشغيل المداجن، رافق ذلك ارتفاع اسعار الأعلاف التي تشكل تقريبا ٦٠% من تكاليف الفروج، وبالتالي انخفض عرض الفروج والبيض!!.


ما تقدم ليس بيان صادر عن وزارة الزراعة (الوزارة المعنية بالانتاج الحيواني)، ولا عن اتحاد غرف الزراعة أو اتحاد الفلاحين، هذه معلومات أوردتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في توضيح نشرته لتبرئة ساحتها أمام الجمهور من ذنب ارتفاع أسعار الفروج والبيض إلى مستويات قياسية، طبعاً الوزارة لم تفوت فرصة الاشارة إلى أن ما زاد من ارتفاع هذه المنتجات هو ارتفاع تكاليف النقل بين مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك.


في الواقع هذا الكلام تعرفه وزارة الزراعة تماماً، أساساً واضح أنها هي من زودت "التجارة الداخلية" بهذه المعلومات، لكن الأخيرة استخدمته لرمي الكرة بملعب "الزراعة، فهي ذكرت في توضيحها بأنها تعتمد في تحديد اسعار الفروج الحي على لجنة في وزارة الزراعة، إضافة إلى انها أي  "التجارة الداخلية" تستأنس بالتكاليف المثقلة لإنتاج ١ كغ فروج وتصدر عن زميلتها "الزراعة" اسبوعياً.


 وعليه ننتظر من "الزراعة" بعد أن رُميت الكرة في ملعبها التحرك لإعادة الألق لقطاع الدواجن الذي كان يوفر نحو مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكان مصدر قطاع رئيسي وأساسي لغالبية شرائح المجتمع، قبل أن تصبح منتجاته حلماً للكثيرين.


على كل حال ما تضمنه توضيح "التجارة الداخلية يمكن إسقاطه على جميع أسعار السلع المنتجة محلياً، إذ يمكن "للتجارة الداخلية" أن تتذرع بنظرية "العرض والطلب" على كل السلع، دون أن يلومها أحد، كالبطاطا على سبيل المثال والتي وصل سعرها اليوم إلى 1300 ليرة، هي أيضاً تكاليف انتاجها ووصولها إلى المستهلك مرتفعة، ولنفس الأسباب تقريباً!!.


لكن ما فات "التجارة الداخلية" الإشارة إليه في هذا التوضيح هو أن تعلن فشل أو عدم قدرة "السورية للتجارة" في التدخل إيجابياً، بمعنى أنها لا يمكنها أن تتحمل حجم خسائر يؤمن استمرار الانتاج من جهة ووصول السلعة للمستهلك بسعر معقول من جهة أخرى، وأن أقصى ما يمكن أن تفعله هو أن تتدخل في سوق المياه المعدنية.. مثلاً!.


الأمر الأهم الذي خلا من توضيح "حماية المستهلك" هو الإشارة إلى أن كل هذا البلاء في انخفاض عرض السلع المنتجة محلياً، هو نتيجة طبيعية لانخفاض الطلب الحقيقي عليها، ذلك لتدهور القوة الشرائية عند غالبية المستهلكين، فالمعادلة الاقتصادية هنا بسيطة جداً: "ارتفاع تكاليف الانتاج في ظل انخفاض الطلب يؤدي إلى توقف الانتاج وبالتالي فقدان السلعة".


هامش: لو كنت مكان وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لأشهرت بياناً بوجه الحكومة أو على الأقل بوجه اللجنة الاقتصادية مفاده: أنتم ترفعون أسعار كل مدخلات الانتاج (محروقات - أسمدة - أعلاف.. الخ)، وترسلون موظفيكم بدخولهم "المهدودة" إلى السوق على هيئة "مستهلكين".. ثم تطلبون مني أن أحميهم من الأسعار؟.. لعمري إن هذا لتعجيز!.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني