جمود قاتل في الأسواق السورية

تشهد الأسواق السورية حالة من الجمود وتراجع الطلب تزامنا مع موجة جنون اسعار وتخبط شديد بين التجار والمواطنين!
إذا ألقينا نظرة على الاسواق نجدها تئن تحت وطأة كوابيس متعددة: أولها انخفاض القدرة الشرائية للمواطن السوري الناجمة عن انخفاض دخله وتدني قيمة الليرة السورية, ثانيها سياسات الحكومة لمراقبة الاسواق عبر عدة جهات حكومية من جمارك وتجارة داخلية وحماية مستهلك ومالية ,....., وثالثها القرارات المستمرة لتحرير الدعم وترشيده التي ترفع التكاليف بشكل يومي .
المحصلة أسواق شبه فارغة إلا من عابري الطريق!
السؤال المطروح ماهي أسباب هذا الجمود القاتل في الاسواق؟
الجواب هو عبر سلسلة مترابطة: العامل الاول هو تدني القدرة الشرائية للمواطن السوري وهو بدوره مرتبط بارتفاع الاسعار بشكل رئيس وعدم القدرة على تحريك الاجور بشكل مكافئ ولو نسبيا
العامل الثاني وهو مرتبط بالأول وهو ارتفاع الاسعار وبدوره يرجع لعدة أسباب أبرزها ارتفاع اسعار حوامل الطاقة من كهرباء ومازوت في ظل ازمة كهرباء خانقة وارتفاع  سعر الصرف ورفع الضرائب ومقاربتها لمستواها شبه الحقيقي وهو إجراء تأخر ربع قرن على الاقل، ودوافع الحكومة حاليا منطقية جدا.
العامل الثالث التجار وبعد تطبيق الاسعار والضرائب الجديدة عليهم في كل مرة يسارعون إلى نقلها إلى المستهلك عبر الاسعار .
الخلاصة السوق يعاني حالة جمود غير طبيعية سببها ارتفاع أسعار المواد من جهة وعدم توفر بعضها من جهة أخرى يضاف إلى كل ذلك ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك. و الإقبال على شراء المواد الغذائية من السوق لا تتجاوز نسبته 5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت.
بلغ سعر تنكة زيت النخيل اكثر من مليون ليرة وبلغ سعر لتر زيت عباد الشمس 28 ألفاً وتراوح سعر تنكة السمن زنة 16 كغ حوالي المليون ليرة.
وبلغ سعر كيس السكر زنة 50 كغ 750 ألف ليرة وصحن البيض 62000 ليرة .
مشهد الأسواق في شهر الأعياد نهاية العام الفائت، يشير إلى تدهور الوضع الاقتصادي إلى مستوى "خطير" كما وصفه بعض الخبراء، إذ كان من المفترض أن تنتعش عمليات البيع والشراء في هذا الشهر بفعل الحوالات الخارجية، إلا أن ذلك لم يحدث. 
بعض الخبراء يرون أن التضخم المستمر في سوريا جعل من الحوالات بالكاد تكفي لتأمين الطعام والشراء والدفء، بينما التضخم في أوروبا أسهم في تقليص قيمة الحوالات الواردة إلى الأسر، حيث ان الحوالات تآكلت نحو 50 في المئة بفعل العاملين المذكورين، ما أسهم بفرض ركود خطير على الأسواق انعكس سلباً على الجميع .
أسواق الملابس باتت شبه خالية وسط قلة في عرض الموديلات الجديدة والاعتماد على تكرار ما لم يتم بيعه منذ أعوام.
"بات من غير المستغرب أن تدخل محلاً وترى فيه بضائع منذ 3 سنوات تباع بأسعار اليوم، وعند السؤال عن سبب عدم طرح ألبسة جديدة، يجيب التجار بأن ضعف الإقبال وارتفاع الأسعار يمنعهم من ذلك"، 
أسواق المواد الزراعية حركة البيع فيها والشراء بطيئة نتيجة الأسعار العالية وعدم وجود سيولة نقدية مع الناس. مع أن المواد متوافرة وكثيرة ولكن أسعارها عالية، بسبب الكلفة الكبيرة للزراعة والإنتاج، وأجور النقل التي يتكبدها المزارع.
الأسواق جامدة فعلاً، نتيجة عدم التناسب الكبير بين الأسعار وأجور الموظفين وغيرهم من العاملين لدى القطاع الخاص أيضاً.
جمود الاسواق ينعكس اماما وخلفا فهو من جهة يشل عجلة الانتاج لعدم وجود قنوات تصريف لها ومن جهة ثانية يشل المستوى المعيشي لعدم وجود دورة اقتصادية تحرك عجلة الاجور والدخل.
حل مشكلة الاسواق يكون من خلال كسر الجمود في الحياة الاقتصادية عبر تحريك الانتاج بشكل فعلي من خلال تحريك كافة العناصر المؤثرة فيه من طاقة وضرائب وقطع وقيود استيراد وتصدير وقيود قانونية وخلافا" لذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة .