حالة جمود شبه كلي في الأسواق

في الأحوال الطبيعية منذ انطلاق الأزمة ومع كل ارتفاع في سعر الصرف نمر بحالة من الهلع بين السكان، وبجمود كبير في حركة الأسواق، لأن أغلب التجار يحاولون التوقف عن البيع تحسباً للمزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار، ويحاولون الحفاظ على قيمة أموالهم من خلال شراء الدولار، الأمر الذي يؤدي لزيادة الطلب عليه، وإلى مزيد من ارتفاع أسعاره.
اليوم الحالة مغايرة فمع حالة شبه ثبات في أسعار الصرف والذهب وتحرك الاسعار بشكل شبه ثابت تصاب كافة الاسواق السورية بحالة من الجمود تشل الحركة الاقتصادية.

وهذا نتج عنه ضعف كبير في حركة الأسواق بسبب الغلاء، وبين تجار أن أسعار كافة المواد لا يمكن رفعها بشكل يوازي تحرك أسعار الدولار، على عكس المواد الغذائية التي تتم زيادتها مع أي تحرك الدولار لذلك يفضل التجار تجميد البضائع التي لا يمكن تحريك سعرها بذات السرعة أكثر من بيعها.
بعض التجار يرى إن عدم استقرار سعر الصرف، له آثار ومنعكسات سلبية متعددة، قد تبدأ من عدم القدرة على استعادة التكلفة، إلى عدم الرغبة بالبيع، وعدم الرغبة بالشراء أيضاً ومن الآثار السلبية أيضاً توقف الشركات عن الدعاية والتسويق والتطوير، وعن أي نشاط إيجابي شبيه بالمعارض والمؤتمرات بسبب ارتفاع التكلفة وانخفاض هوامش الربحية، وعدم القدرة على استرداد رأس المال. 
اليوم جوهر العملية الانتاجية لأي تاجر يختلف عن جوهر العملية الانتاجية للحكومة وإن كانا يصبان في نفس الخانة على مستوى الاقتصاد الكلي فجوهر العملية بالنسبة للتاجر استرداد رأس ماله وتحقيق ربح مقبول يغطي المخاطرة في ظل الظروف الحالية أما الحكومة جوهر العملية لديها استمرار تدفق السلع بأسعار مقبولة للمستهلك، وهنا بيت القصيد فعدم استقرار سعر الصرف يؤدي إلى عدم القدرة على استعادة رأس المال، وبالتالي توقف الاستثمار وعدم القدرة على استمرار العملية الانتاجية وبالتالي توقف تدفق السلع في الاسواق و...... 
أيضا من اسباب الجمود الاقتصادي التراجع الكبير في القوة الشرائية الذي تتسبب به أسعار الصرف التي تتحرك بشكل يومي، بشكل يجعل أي زيادة للأجور عديمة الجدوى مع الارتفاع الكبير في سعر البضائع في الأسواق سواء كانت محلية أو مستوردة.
فعندما ترتفع اسعار المواد بشكل كبير ترتفع تكاليف الانتاج بشكل مواز لارتفاع الاسعار. يقوم اصحاب المعامل برفع اسعارهم وفق متواليات حسابية. ويبدأ الطلب بالانخفاض نتيجة ارتفاع الاسعار وتزداد حالة الجمود الاقتصادي وتزداد معها حالة الشلل في الاسواق وبالتالي بدلا من تحريك عجلة الانتاج نحو الامام تتراجع نحو الخلف مع ما يحمله هذا التراجع من آثار سلبية.
من بديهيات معالجة الواقع الاقتصادي المتردي في سورية تحريك عجلة الانتاج وتحريك الاجور وتثبيت الاسعار ولكن ضمن المعطيات الحالية من المستحيل تحقيق تلك البديهيات.

فمع حالة الجمود وانخفاض الطلب ستزيد التكاليف على الصناعي مرة أخرى نتيجة ارتفاع التكاليف الثابتة وبالتالي في احسن الاحوال يرفع السعر بنسب موازية لتغطية الزيادة في التكاليف مع تخفيض  الطاقة التشغيلية وصولا إلى حد الكفاف للعمل أي التشغيل بطاقة انتاجية بسيطة لتغطية المصروفات وعدم الخروج من السوق.

لنكن واقعيين اليوم ومع ما تشهده المنطقة من حرب غزة والتجاذبات التي يمكن ان تؤدي إلى اشتعال حرب شاملة في المنطقة الحل ليس داخليا والحكومة غير قادرة على فعل شيء ملموس ضمن المعطيات الحالية فتحسين الانتاج يحتاج لموارد وطاقة والطاقة حل مشكلتها يقتضي تشغيل المحطات وهذا يتطلب اموال ونفط فالخلاصة وعبر التاريخ دائما عندما تصل الامور إلى طريق مسدود كما في منطقة الشرق الاوسط الحل يكون بالحرب لكسر الجمود واعتقد اننا على ابواب حرب شاملة ستغير الموازين وتنتقل ذبذباتها لاحقا للوضع الداخلي عبر اطلاق عجلة الانتاج بأقصى طاقتها وبالرغم من قساوة المشهد داخليا وخارجيا حاليا فإننا نتجه إلى الانفراج ولو بمسار بطيء.