خصخصة بعض المنشآت الخاسرة كحل ضمن سياسات الاصلاح

الخصخصة هي طريقة تفكير وأداة نفعية تقوم على تصور نظام جديد لتقسيم العمل والمهام الخاصة بالاقتصاد القومي، بين الحكومة والقطاع الخاص. إنه تقسيم للعمل في اتجاه وحيد، هو إمكانية تخلي الحكومة والقطاع العام عن بعض الوظائف والأنشطة للقطاع الخاص، وليس العكس.
ولا تعتبر الخصخصة غاية بحد ذاتها انما هي عادة ما تكون وسيلة أو اداة لتفعيل برنامج إصلاح اقتصادي شامل ذي محاور متعددة يهدف إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية في دولة ما. ومن هذا المنطلق عادة ما يتزامن مع تنفيذ برامج الخصخصة تنفيذ برامج أخرى موازية ومتناسقة تعمل كل منها في الاتجاه العام نفسه الداعي إلى تحرير كافة الانشطة الاقتصادية في القطاع العام تجاه القطاع الخاص.
الفكرة الاساسية أن الموقف من القطاع العام الذي يرى أن وظيفة هذا القطاع لا تتحقق بمجرد الشكل العام للملكية بل بمقدار ما يتحقق من هذه الملكية من صالح عام لمجموع شعب وإنما يحدد أيضاً الموقف من المواقف الأخرى من القطاع العام والمصالح الكامنة لأصحاب هذه المواقف حيث يكشف مقدار الخداع والتضليل في الكثير من مواقف التمسك بالقطاع العام والدفاع عنه باعتباره فقط شكلاً حقوقياً عاماً للملكية.
إن أسوأ أشكال الدفاع عن القطاع العام هو الخطاب الجامد  الذي يتبناه البعض ويتمسك بشكله الحقوقي فقط فليس شكل القطاع العام غاية بذاته، بل وسيلة لتحقيق غايات أخرى، والسؤال الرئيس هو هل يمكن الارتقاء بالقطاع العام في بعض اجزائه وليس كلها ضمن الظروف الموضوعية الحالية ؟
الاجابة على هذا السؤال تقتضي بداية طرح عدة تساؤلات
التساؤل الاول كيف يمكن تحديد الجزء من القطاع العام الغير قادر على الاستمرار؟
التساؤل الثاني ما هو الشكل الجديد للتعامل مع الجزء من القطاع العام الذي جرى تحديده ؟
التساؤل الثالث من هي الجهات المؤهلة للعمل كي لا تتحول العملية إلى عملية سرقة منظمة للقطاع العام؟؟؟
الجواب حول السؤال الاول يكون من خلال اعتماد معايير شفافة تضمن الاجابة على التساؤلات المتعلقة بالبطالة المقنعة والكلفة الاقتصادية وكفاءة استخدام الموارد والقدرة على المنافسة في عصر العولمة ناهيك عن الجودة وهنا نستطيع فرز القطاع العام إلى منشآت يمكن الاستمرار بها مع تطويرها وتطوير هياكلها ومؤسسات عاجزة لا يمكن لها الاستمرار بنفس الشروط الموضوعية!
الجواب حول السؤال الثاني يكون ايضا بالفرز فهناك مؤسسات يمكن طرحها للاكتتاب العام للجمهور مع تحديد سقوف للملكية منعا للاحتكار والتلاعب ومنشآت يمكن طرحها للاستثمار والتشغيل مع الحفاظ على حقوق العاملين فيها .
الجواب حول السؤال الثالث يتمثل في فصل الملكية عن الادارة وتطبيق الادارة بالأهداف وفسح الطريق لتشغيل الاف العاطلين من حملة شهادات الادارة والاقتصاد ويكون التقييم الاساسي من خلال الربح.
اليوم شئنا أم أبينا دخلنا في الألفية الثالثة للميلاد والتي ستؤرخ بتقويم جديد اسمه عصر العولمة والإنترنت ومع ميلاد التقويم الجديد لا يمكن الاستمرار بالحديث بلغة العصر السابق، ، وبغض النظر عن رؤيتنا للعولمة والإنترنت فإن نمط الحياة والعمل سيتغير والبقاء للأقوى ولا يمكن استمرار تحميل خسائر بعض المنشآت الحكومية للموازنة العامة العاجزة اساسا عن تلبية احتياجات المواطنين الاساسية فلا بد من التفكير بلغة علمية منطقية تضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار وبالتالي المرحلة الاولى تكون بتحويل المؤسسات إلى مؤسسات رابحة بشكل حقيقي ولو عن طريق الخصخصة الجزئية والمرحلة الثانية تكون باستخدام الارباح لحماية الطبقات الفقيرة وخلافا لذلك سنكون امام عملية استنزاف محكمة للموارد الوطنية.