هل الحكومة مهتمة فعلاً بزيادة رواتب موظفيها وتحسين معيشتهم؟!
فهد كنجوتستطيح الحكومة تأخير زيادة الرواتب لأشهر أخرى، ويمكنها أن تتجاهل الأمر برمته، كذلك يمكن لغالبية الموظفين التغاضي عن الأجر البخس الذي يتقاضونه ليستمروا في الذهاب إلى العمل ربما لأشهر أخرى، فالجميع "الحكومة والموظفين" تولدت لديهم قناعة أن أي زيادة على الرواتب على غرار الزيادات السابقة لن تقدم أو تؤخر لا في واقع الاقتصاد، ولا حتى في مستوى المعيشة!.
كل التكهنات الحالية تشير إلى أن الزيادة ستكون بحدود 70 % في أحسن الأحوال!.
على المستوى الحكومي دائماً هناك سؤال فيما يخص مسألة زيادة الرواتب، من أين وكيف سنغطي هذه الزيادة؟، ثم يجمع "الفريق الاقتصادي" أن تغطيتها ستكون من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية، والتقنين في توزيع المواد المدعومة!، لكن دائماً ما تكون المبالغ المحققة جراء ذلك غير كافية لتأمين زيادة مقبولة!، وكل التكهنات الحالية تشير إلى أن الزيادة ستكون بحدود 70 % في أحسن الأحوال!.
إذا ما الذي يدفع الحكومة لإقرار زيادة على الرواتب والأجور؟، طالما أنها مقتنعة بأن أي زيادة ممكنة لن تكون مفيدة لأحد، مجرد ضخ سيولة نقدية أكبر في السوق، وبالتالي مزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
طبعاً للإجابة على سؤال من هذا القبيل لا بد من مراجعة تصريحات مسؤولي الحكومة خلال الزيادات السابقة، فدائماً ما كانت تحمل "التصريحات" طابعاً إنشائياً يعتمد على ضخامة الأرقام (كتلة الزيادة وعدد المستفيدين منها) ما يمنح الحكومة نصراً معنوياً ويحسن صورتها على الأقل خلال الأيام الأولى من الزيادة، هذا بطبيعة الحال سينعش آمال الموظفين نسبياً.
الحكومة تريد أن تضفي شرعية على إجراءاتها المتشددة بمنع الاستقالات والالتزام بساعات الدوام الرسمي
إذا القضية معنوية بالنسبة للحكومة، وكذلك بالنسبة للموظف، فالطرفان يحتاجان إلى سبب، الحكومة تريد أن تضفي شرعية على إجراءاتها المتشددة بمنع الاستقالات والالتزام بساعات الدوام الرسمي، والموظف المتردد أصلاً في ترك العمل، سيجد في الزيادة سبباً معقولاً لعدم الاستقالة أو إرجاء القرار لوقت لاحق، طالما أن البدائل غير متوفرة حالياً.
ما تقدم يشير إلى أن الأسباب الاقتصادية من زيادة الرواتب شبه معدومة، إن لم نقل إنها معدومة، فالمسألة لا تعدو عن كونها "تطييب خواطر" بين الحكومة وموظفيها، وهذا ربما ما يفسر سبب تراجع اقتصادية الموظف، وانخفاض جودة الخدمات الحكومية، وهو ما كنا أشرنا إليه في مقالة سابقة، بوجود حالة من التوافق بين الموظف الحكومي ومؤسسته يمكن تلخيصها بمعادلة بسيطة (رواتب هزيلة مقابل انتاجية منخفضة وجودة شبه معدومة)
