دموع الوزراء.. وادارة العجز بالعجز

دموع الوزراء.. وادارة العجز بالعجز

بعيداً عن السجال الدائر حول ما اذا كانت دموع وزير التجارة الداخلية عمرو سالم التي ذرفها على اثير احدى الاذاعات المحلية ( صادقة ام مجرد تمثيل ام مزاودة) فإنها وبكل تأكيد - وهذا رأي شخصي - تؤشر الى أننا في أسوأ مرحلة من مراحل الفشل الاداري على المستوى الاقتصادي والخدمي، وتحت قيادة أسوأ فريق حكومي على الاطلاق!، وهذه الدموع لن تخرجنا من عنق الزجاجة.

منذ عدة سنوات كانت بدأت "الحكومة" تسوق لمصطلح "ادارة النقص" حينها قيل ان الحصار منع ويمنع وصول الامدادات النفطية، وكان لا بد من ترشيد الاستهلاك للمشتقات النفطية من خلال توزيع النقص الحاصل فيها على الجميع (افراد وقطاعات) وبالتساوي، وكانت البطاقة الالكترونية بدايةً وسيلة لادارة ذلك النقص، فيما بعد تحولت "البطاقة" الى اداة ضغط حكومية لجهة إطالة مدة استلام المخصصات (المازوت البنرين الغاز) كلما دعت الحاجة، والامر ايضاً ينطبق على مخصصات غذائية مثل (الرز والسكر والخبز)، وهنا كنا دخلنا في مرحلة جديدة يمكن تسميتها بادارة العجز، بمعنى ان الحكومة ونتيجة عجزها عن التقيد ببرنامج توزيع تلك المخصصات وفق المدد الزمنية المحددة بقراراتها، كانت تلجأ وبشكل شفهي - وهذا اسوأ ما في الامر- الى التلاعب في المدد الزمنية!!.

طبعاً الامر لم يتوقف عند هذا الحد، الحكومة كل يوم أصبحت تفاجئنا بآليات تفكير جديدة في فن ادارة العجز، فهي تتجه لتحقيق موارد للخزينة من العجز نفسه!!، بمعنى أنها تريد ان تغطي عجز الموازنة لكن من خلال تعميق وتوسيع العجز في مكان آخر، مثلاً: "مع وصول ساعات التقنين الى نحو ٨ ساعات قطع في مناطق واسعة مقابل ساعة وصل، تتجه وزارة الكهرباء الى بيع كهرباء عبر الخطوط المعفية من التقنين بأسعار خيالية، طبعاً كهرباء هذه الخطوط ليست جراء توليد كميات اضافية، انما هي من الكميات الحالية، وهذا التوجه يأتي بعد نحو شهر من زيادة اسعار الكهرباء لمختلف الشرائح!!، الامر ذاته ينطبق على البنزين فمخصصات ال 25 ليتر بالسعر المدعوم لم تعد كل سبعة ايام للسيارة الخاصة ولا كل اربعة ايام للعامة، إطالة مدة استلام هذه المخصصات تأتي في اطار تحقيق وفر لصالح بيع ٦٠ ليتر شهرياً بسعر ٢٥٠٠ ليرة.. بشكل او بآخر سيضطر الجميع للشراء بهذا السعر!، الامر نفسه يسري على الغاز والمازوت..

ما تقدم هو مجرد امثلة قبل ان ندخل في الأسوأ، ونقصد بالأسوأ هو التوجه الحكومي لاستبعاد شرائح من الدعم، طبعاً تلك الشرائح المستبعدة ستحصل على حصتها من الغاز والكهرباء والمازوت والبنزين والرز والسكر والخبز وربما الماء والهواء لكن بأسعار مرتفعة، وحصتها من تلك المواد ستكون حاصل تجميع الوفرة المتحققة من زيادة العجز في الكميات المخصصة للفئات التي بقيت تحت "رحمة" الدعم!.. وهنا تحدثنا عن الأسوأ ولم نتحدث عن الأخطر، فالأخطر هو أن المستبعدين من الدعم كـ(الصيادلة والمحامين والصاغة وأصحاب المكاتب العقارية والمقاهي..الخ) بشكل أو بآخر سيعاودون موازنة انفاقهم من خلال رفع اجور الخدمات التي يقدمونها!، وبالتالي ستدفع الفئات المدعومة فاتورة الاستبعاد مرتين، مرة بتقليص مستحقاتها من المواد المدعومة ومرة بارتفاع أسعار الخدمات والسلع جراء استبعاد منتجوها من خارطة الدعم.

بالعودة الى دموع وزير التجارة الداخليه نجد ان معظم التعليقات عليها كانت سلبية، فإن كانت صادقة فعلاً فصدقها لم ولن ينفع بزيادة الثقة في قدرة اعضاء الحكومة على تحسين الواقع المعيشي للمواطن، وان كانت مجرد مشهد تمثيلي فقد اظهرت ان الوزير ممثل فاشل ومجرد كومبارس بمرتبة وزير، وان كانت مزاودة على آلام الناس فهي بالتأكيد مزاودة ممجوجة!.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني