نصائح محامي بما يخص مشاكل الجرائم الإلكترونية والتهديدات والتحرش والابتزاز
في حال تعرضك للتهديد و الذم وتشويه السمعة، ابتزاز بصور أو محادثات، أو ذم يجب عليك اتباع الخطوات التالية
في حال تعرضك للتهديد و الذم وتشويه السمعة، ابتزاز بصور أو محادثات، أو ذم يجب عليك اتباع الخطوات التالية
أغلب الأشخاص داخل سوريا وخارجها بحاجة إلى توكيل محامٍ أو احد الأشخاص لإتمام بعض المعاملات إن كانت أحوال شخصية أو تجارية أو عقارية.
في حال تم تحديد مدة لإعادة الأمانة لا يفقد سند الأمانة مؤيده الجزائي وهذه معلومة خاطئة ولا سند لها في القانون
صدر مرسوم السيد الرئيس لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 وبما أننا مقبلون على مرحلة جديدة من الاستثمار وإعادة الاعمار اقتضى التنويه على أهم بند في القانون الجديد وهو حقوق المستثمر وواجباته، أتمنى من جميع المغتربين والمستثمرين التركيز على هذا البند لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.
تزامناً مع بداية العمل بالدفع الإلكتروني والتحول الجزئي بحياتنا الى ما يسمى بالميديا وبسبب عدم انتشار ثقافة المجتمع بالجريمة المعلوماتية نوضح لكم أنواع جرائم المعلوماتية في سوريا
الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل ٢ أيار
جرائم الجلسات هي كل ما يعيق عمل القضاء في الوصول إلى العدل أو الحقيقة أو يقلل من هيبة المحكمة. وتحت هذا الوصف فإن تحقيق حسن سير عمل القضاء والحفاظ على هيبته فسح المجال بحكم القانون أمام المحكمة إذا ما حصل أمامها إخلال بنظام الجلسة أن تتعامل معه تعاملاً يُعد خروجاً عن القواعد الأساسية في سير الإجراءات الجزائية بل يمكن للمحكمة أن تقيم الدعاوى حتى تلك التي يتوقف تحريكها على شكوى من المجني عليه أو إذن أو طلب من جهة معينة. وبتعدد صور هذا الإخلال يختلف مدى سلطة المحكمة باختلاف تلك الصور
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش
بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/1440 هـ الموافق لـ 5/2/2019 م. أصدر السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد القانون رقم ٤ القاضي بتعديلات قانون الأحوال الشخصية بسوريا والمعمول به منذ عام ١٩٥٣ ويحمل الرقم ٥٩ وحظيت هذه التعديلات باهتمام بالغ في جميع شرائح المجتمع السوري لما لها من أهمية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/1440 هـ الموافق لـ 5/2/2019 م. اصدر السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد القانون رقم ٤ القاضي بتعديلات قانون الأحوال الشخصية بسوريا والمعمول به منذ عام ١٩٥٣ ويحمل الرقم ٥٩ وحظيت هذه التعديلات باهتمام بالغ في جميع شرائح المجتمع السوري لما لها من أهمية وجادت بناء على مطالبات قانونية ولكن كانت التساؤلات عند عامة الشعب ماهي الاختلافات؟ وماهو جديد القانون؟ وهل التعديلات لصالح الشعب ؟