تاريخ سند الأمانة

تاريخ سند الأمانة

الدكتور المحامي مصعب غزال

في حال تم تحديد مدة لإعادة الأمانة لا يفقد سند الأمانة مؤيده الجزائي وهذه معلومة خاطئة ولا سند لها في القانون

فمن المعلوم ان سند الأمانة هو عقد مدني سندا للمادة ٦٨٤ مدني (( الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عيناً ))

وكانت الوديعة مستوجبة الرد بمجرد أن طلب المودع ذلك إلا إذا ظهر من العقد أن لها تاريخ مؤجل لمصلحة الوديع سندا للمادة ٦٨٨ مدني وكذلك الامر بالنسبة للوديع فله أن يطلب من المودع تسلم الشيء محل الوديعة بأي وقت إلا اذا تبين من العقد ان هناك أجل لصالح المودع (( يجب على الوديع أن يسلم الشيء الى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة الوديع وللوديع أن يلزم المودع بتسلم الشيء في أي وقت إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع ))

وسند الأمانة هو عقد وديعة ويمكن أن يكون حين الطلب 

أو أن يحدد له تاريخ لرد الأمانة دون أن يفقد مؤيده الجزائي المنصوص عنه في المواد ٦٥٦ و ٦٥٧

وسند الأمانة يمكن إقامة دعوى مدنية به ويتقادم بهذه الحالة بمرور خمسة عشر سنة من تاريخ تحريره

ويمكن إقامة دعوى جزائية بجرم إساءة الأمانة أمام بداية الجزاء ويتقادم بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي يلي انتهاء مهلة الإنذار وليس من تاريخ تحريره كما يقول البعض

وفي حال تبلغ الإنذار ومضت مدة الثلاث سنوات دون تحريك الدعوى العامة لم يبقى أمامه سوى القضاء المدني .

وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي

((ان وجود عباره في سند الأمانة تحدد مده لإعادته لا تفقد السند معنى الأمانة))

هيئه عامه أساس 640 قرار 138 تاريخ 2002/4/15

(( إن وضع المبلغ لدى الطاعن بصفته وديعه حتى تاريخ 1991/1/1 وان تحديد التاريخ لا يغير من طبيعة السند بتوفر اركان الجرم وهو تبديد الأمانة بعدم اعاده المبلغ في الموعد المحدد والذي هو بمقام الإنذار الذي يحدد تاريخ وقوع الجرم ))

محكمه النقص غرفه الجنح اساس 1992 قرار 4313 لعام 2001

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر