يكشف عدد اعلانات "الشيبس" التي تبث وتنشر عبر وسائل الاعلام والاعلان المختلفة حجم التنافس الفعلي بين الشركات المنتجة لهذه السلعة المصنفة "كمالية"، وكأن دراما رمضان 2022 تعرض برعاية معامل الشيبس!!، في حين تغيب منتجات أساسية عن الخارطة الاعلانية، لانتفاء الحاجة الى ترويجها، ليس من المنطقي مثلاً أن نشاهد اعلان واحد لزيت دوار الشمس، في حين أنها سلعة مطلوبة وغير متوفرة الا في الحدود الدنيا، وعدد منتجيها أو بالاحرى مستورديها واحد أو اثنان!.
لم يبتعد رئيس لجنة تسيير أعمال سوق الهال باللاذقية في توصيفه للمواطن العادي الذي يجب عليه عدم استهلاك البندورة في غير موسمها، عن التقسيمات الحكومية للمواطنين، فعبارة "المواطن العادي" هي واحدة من قائمة تصنيفات طولية تنبنتها الحكومة في رحلة تشريح السكان.
تشهد الاروقة الحكومة ومنذ بدء الحرب الروسية الاوكرانية نشاطاً لافتاً، لجهة عقد الاجتماعات، واتخاذ القرارات، التي من شأنها وفق التسويق الحكومي لها أن تخفف من حدة تداعيات "تلك الحرب" على الاقتصاد السوري استيراداً وتصديراً وبطبيعة الحال انتاجياً.
للأخطاء "محاسنها" أيضاً، ولعل في الخطأ الحكومي حيال تحديد الشرائج غير المستحقة للدعم "عبرة" لها ان كانت تعتبر!.
واضج ان الحكومة لم تكن بوارد منح عطلة لموظفيها لمدة اسبوع، بدليل ان وزارة التربية مثلاً كانت اعلنت قبل يوم من صدور القرار عن تمديد العطلة الانتصافية!.
لم يجد المسؤول -رفيع المستوى- في "الاتصالات" أي حرج باطلاق تصريحات متناقضة من قبيل: "إن مشغل الخليوي الثالث سينطلق بأعلى المعايير العالمية.. في حين أنه أكد ان مسودة الترحيص الافرادي للمشغل تسمح له الاستفادة من شبكات المشغلين الحاليين ويقصد (سيريتل وام تي ان) لمدة عامين!!.
نعم ليس هناك مبرر لمربي الدواجن أن يرفعوا أسعارهم على خلفية صدور مرسوم زيادة الرواتب والاجور الاخير، وهنا نجد أننا ندين باعتذار خاص لوزارة عمرو سالم بشقيها "التجارة الداخلية" و"حماية المستهلك".. وباعتذار شديد اللهجة من حكومة المهندس حسين عرنوس، وفريقه الاقتصادي، وسياساته المالية والنقدية.
أسوأ ما يحدث مع لجنة الدعم الاعلامي المشكلة حديثاً من معاوني عدد من الوزراء لتهيئة الرأي العام قبل صدور قرارات تتعلق بمعيشة المواطن، ليس أنها حالة أخرى من حالات تكريس مفهوم "اعلام الحكومة" المناقض تماماً لـ"اعلام الدولة او اعلام المواطن" وحسب، وليس انها ستكون واحدة من مئات اللجان التي تشكلت عبر الحكومات السورية المتعاقبة بلا معنى أو هدف قابل للتحقق وحسب، انما أسوأ ما في الامر هو أنها فشلت في تهيئة الرأي العام لتلقي خبر تشكيلها، وهضم أهدافها وآليات عملها!، وبالتالي أنها ولدت فاشلة، اذ غاب عن ذهن من شكلها كيف ستكون ردة فعل الرأي العام عليها!، حتى بعد ان افتضح أمر تشكيلها نجد انها لم تخرج بأي ردة فعل تثبت قدرتها لاحقاً على الاقناع!.
بعيداً عن السجال الدائر حول ما اذا كانت دموع وزير التجارة الداخلية عمرو سالم التي ذرفها على اثير احدى الاذاعات المحلية ( صادقة ام مجرد تمثيل ام مزاودة) فإنها وبكل تأكيد - وهذا رأي شخصي - تؤشر الى أننا في أسوأ مرحلة من مراحل الفشل الاداري على المستوى الاقتصادي والخدمي، وتحت قيادة أسوأ فريق حكومي على الاطلاق!، وهذه الدموع لن تخرجنا من عنق الزجاجة.
آخر ما حرر عن لسان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس تأكيده بأن الحكومة في طريقها للانتهاء من دراسة منح التعويضات للعاملين على أساس الراتب الحالي، كما تدرس فتح درجة لمن وصل إلى سقف الراتب بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للطبقة العاملة!!.. (نسب وسقوف ودرجات!!)، بينما تحتاج أسرة من خمسة أشخاص (ربها موظف عند الحكومة) لعشرة أمثال الراتب الحالي لتؤمن اجتياجاتها الأساسية (الأساسية فقط) لشهر كامل!.
