مع الفساد.. لكن ضد الفساد!
ثمة مفارقة عجيبة في تصرفاتنا، تجعلنا نبدو أحياناً كأشخاص مزدوجي الشخصية! لا أقصد هنا السلوك الشخصي لكل منا، فالظروف الحالية جعلتنا نتحدث مع أنفسنا كالمجانين، ولكن ما أقصده يتعلق بموقفنا كمواطنين من بعض قضايا الشأن العام.
ثمة مفارقة عجيبة في تصرفاتنا، تجعلنا نبدو أحياناً كأشخاص مزدوجي الشخصية! لا أقصد هنا السلوك الشخصي لكل منا، فالظروف الحالية جعلتنا نتحدث مع أنفسنا كالمجانين، ولكن ما أقصده يتعلق بموقفنا كمواطنين من بعض قضايا الشأن العام.
لم نصل إلى هذه المرحلة الاقتصادية الخطرة بسبب تأثير العقوبات الغربية فقط، علماً أن البعض كان مع بداية إقرار قانون "قيصر" يستخف بتلك العقوبات، ويعتبر إثارتها من باب التهويل!
هل كان يمكن تفادي ما يحصل حالياً؟ ربما هو أكثر سؤال يوجَّه للاقتصاديين والمهتمين بالشأن العام هذه الأيام، والسؤال الذي يدور حوله نقاش كبير في الجلسات واللقاءات الخاصة.
كان من الطبيعي أن يؤدي تجاهل وزارة التربية لتنامي ظاهرة العنف في المدارس إلى انتشارها وتوسعها لتصل إلى حدود خطرة...!
كثرت خلال الآونة الأخيرة، وعلى غير العادة، اعتذارات المسؤولين المقدمة إعلامياً للمواطنين، وذلك على خلفية التعثر الحاصل في تقديم الخدمات والسلع الضرورية، وما يرافقه من مخالفات، تجاوزات، تأخير، وتقصير...!
كان من الطبيعي أن نصل إلى هذه المرحلة... مرحلة لم يعد فيها ما يرضي الناس سوى "المسبة" عند تناول الشأن العام والهموم المعيشية، وتالياً فكل ما يكتبه الزملاء من مواد صحفية موضوعية وحرفية، على قلتها، باتت "بضاعة" غير مرغوبة، أو لا يكترث بها الكثيرون!
منحتان ماليتان للعاملين في مؤسسات الدولة خلال فترة شهرين... خطوة يراد منها تحقيق هدفين على الأقل، الأول اجتماعي يتمثل في مساعدة شريحة الموظفين على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد حالياً، والثاني اقتصادي ويتعلق بإيصال رسالة مفادها أن الإيرادات المتحققة من قرارات رفع أسعار بعض السلع المدعومة ستكون لدعم الطبقات الاجتماعية المحتاجة لمثل هذا الدعم
بكل آسف، يعترف الدكتور شفيق عربش أنهم في كلية الاقتصاد خرّجوا أشخاصاً فاشلين.. بدليل "الأمية" الاقتصادية المتبعة في التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة... وهؤلاء أضروا بسمعة الكلية وخريجيها!
كثيراً ما يسألني البعض عن الغاية من إصراري على الاستمرار في الكتابة والنشر، لاسيما وأنه ليس هناك في مواقع المسؤولية من يقرأ أو يصغي لما يُكتب... أو على الأقل ليس هناك من يناقش ما ينشر بموضوعية!
ما جاء في كلمة السيد رئيس الجمهورية الأخيرة كان متقدماً جداً على المجتمع بمختلف بناه المؤسساتية والمجتمعية، وهذا ما جعل كل من سمع الكلمة يطرح سؤالاً مباشراً: كيف السبيل إلى تنفيذ ما ورد في تلك الكلمة؟ وهل مؤسساتنا بوضعها الراهن قادرة على وضع أفكار ورسم استراتيجيات وتنفيذها؟