أزمة زيت الزيتون تعيد أزمة البصل إلى الأذهان

أسعار زيت الزيتون في سوريا ارتفعت في الفترة الاخيرة عدة مرات بحيث باتت تشكل عبئا ثقيلا على المواطنين السوريين وعدم قدرة العائلات على الاستغناء عن هذه المادة كونها تدخل في معظم الوجبات اليومية ..
خلال أشهر قليلة فقط قفزت أسعار زيت الزيتون بنسبة تجاوزت 150 بالمئة حيث بلغ سعر العبوة 400 الف ليرة خلال شهر آيار ليتجاوز عتبة المليون خلال الشهر الماضي ولم يؤدي قرار وقف التصدير إلى انخفاض الاسعار بشكل ملموس نتيجة شح الانتاج الحالي.
المواطنون يتساءلون حول أسباب هذا الارتفاع، الذي تجاوزت نسبته نسبة الارتفاع بباقي المواد الغذائية في الأسواق السورية.
السبب الاول هو انتشار تجار الاسواق السوداء اللذين قاموا بشراء الكميات بالمفرق وبأسعار عالية من المواطنين وأعادوا بيعها لتجار أكبر قاموا بتصديرها في الغالب للعراق مستفيدين من فرق اسعار الصرف
أيضا جاء ارتفاع أسعار الزيت بشكل عالمي ليفاقم أزمة السوريين في الحصول على زيت الزيتون حيث ارتفعت الأسعار بنسب تراوحت بين 30 إلى 50 بالمئة، بسبب تراجع الإنتاج في مناطق مختلفة حول العالم، فضلا عن الجفاف الذي ضرب أراضي الزيتون في أوروبا..
حاليا مع بدء موسم القطاف سجلت أسعار الزيت 900 ألف ليرة سورية للعبوة التي تحوي 16 لتر، الأمر الذي أثر على معدلات الإقبال في البلاد، حيث تحاول العائلات تقليل كميات استخدامها للزيت إلى الحدود الدنيا..
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اعتبرت أن الاحتكار وسعي التجار للتصدير، هي من أبرز أسباب هذا الارتفاع الهائل في أسعار زيت الزيتون ضمن الأسواق المحلية، الأمر الذي تسبب بتراجع الإقبال واتجاه فئة واسعة من السوريين إلى الشراء بكميات قليلة جدا من الزيت بشكل دوري.
حسب التصريحات الحكومية فإن إنتاج سوريا من الزيت وصل العام الماضي، إلى 125 ألف طن من زيت المائدة، وحاجة البلد للاستهلاك المحلي لا تتجاوز 80 ألف طن، والاستهلاك تراجع بشكل كبير بسبب تراجع الدخل، والكمية المسموح بتصديرها 45 ألف طن ولكن ما حصل هو التصدير عبر الطرق غير الشرعية باتجاه العراق مما ساهم باستنزاف المادة بشكل كبير.
ونتيجة الارتفاع الكبير في أسعار زيت الزيتون، فإن فئة واسعة من السوريين، تحولوا من شراء العبوات الكبيرة إلى شراء كميات محدودة من الزيت تكفي تحضير طبخة أو طبختين، وهذه الكميات عادة لا تتجاوز 100 غرام.
الارتفاع في تكاليف إنتاج زيت الزيتون عزاه المنتجون إلى غياب الدعم الحكومي، فبعد أن قدمت الحكومة السورية وعودا عديدة تتعلق بتقديم مستلزمات الإنتاج للمزارعين بأسعار مخفّضة، اضطر معظم المزارعين إلى شراء المستلزمات والمحروقات بأسعار طبيعية تزامنا مع ارتفاع بكافة أسعار السلع والخدمات في سوريا.
زيت الزيتون، يُعتبر من المواد الأساسية للأسر السورية، لذلك فإن ارتفاع أسعاره يؤثر بشكل كبير على الاسر السورية أما عن الحلول لإعادة الأسعار إلى طبيعتها، بداية يجب الاستمرار بقرار إيقاف تصدير زيت الزيتون بشكل كلي خاصة مع تواتر المعطيات عن انخفاض الانتاج ومن جهة أخرى يجب البحث عن تأمين مصادر لزيت الزيتون إذا كان الانتاج المحلي لا يكفي أو ان تقوم السورية للتجارة حصريا بشراء المحصول من المزارعين بالأسعار الرائجة وإعادة بيعه تقسيطا للمواطنين عبر البطاقة الذكية وبأسعار مدعومة يتم تغطية العجز فيها من الموازنة العامة للدولة أسوة بعمليات توزيع المازوت المدعوم ومنع بيع المحصول لغير السورية للتجارة أسوة بمحصول التبغ المحصور بالمؤسسة العامة للتبغ مع فرض عقوبات لاذعة على من يحاول التلاعب بالمادة باعتبارها مادة استراتيجية وهنا الشق الثاني حيث يجب اعتماد محصول الزيتون كمحصول استراتيجي اسوة بالقمح مع ما يرتب ذلك من الدعم للمزارعين.
إن تكرار ازمات البصل والزيت والبطاطا يوحي للمواطنين بسوء تخطيط كارثي في بعض المفاصل الاستراتيجية الاقتصادية يجب تداركه من اجل منع تكرار تلك الازمات.