ما هو الأجر المطلوب للعامل السوري!

تتواصل فصول الأزمة المعيشية للمواطن السوري يوما بعد يوم متخطية كل الخطوط الحمر بل وحتى الخطوط السود إن صح التعبير ويواصل مستوى الدخل الحقيقي انحداره تزامنا مع امواج تسونامي التضخمية الواحدة تلو الاخرى وسط حالة إفلاس شبه كلي
 ارتفعت اسعار الغاز وبنزين الاوكتان والاسمنت والضرائب ومنتظر رفع اسعار الكهرباء وسط اتهامات من اتحاد العمال للحكومة انها اصبحت منفصلة عن الواقع كما تناقلت بعض المواقع.
إذا افترضنا جدلا أن الحكومة ستعمد إلى زيادة الرواتب والاجور فما هو معدل الزيادة المقبول!!
عادة لتقييم هكذا معدل تستخدم مؤشرات اقتصادية ومقاييس متعددة سنحاول استخدام البدائي منها
المقياس الاول مقياس الفلافل لأسرة مؤلفة من اربع أشخاص وبمعدل وجبتين يوميا وكل وجبة سندويشة واحدة يصبح لدينا بحسب المقياس الاجر المطلوب شهريا" حوالي 700 الف ليرة سورية مع إهمال كافة متطلبات الحياة الاخرى وهذا المقياس مرفوض من الطرفين الحكومة لعدم القدرة على التطبيق والمواطن لعدم الجدوى في ظل مستويات الاسعار الحالية
المقياس الثاني: سعر الصرف إذا أخذنا متوسط الاجور عام 2010 وفق سعر الصرف كان بحدود 300 دولار امريكي بالقياس يصبح الاجر الحقيقي المطلوب 300 دولار أو حوالي 2,4 مليون ليرة وفق سعر الصرف الرسمي وهذا المقياس يطالب به المواطن ومرفوض من الحكومة لاستحالة التطبيق طالما حقول النفط والقمح خارج سيطرة الحكومة والعقوبات والحصار على أشدها
المقياس الثالث مقياس المعيشة : بحسب دراسة اعتمدت طريقة محددة في حساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة أسرة سورية من خمسة أشخاص، تتمثل بحساب الحد الأدنى لتكاليف سلة الغذاء الضروري (بناءً على حاجة الفرد اليومية إلى نحو 2400 سعرة حرارية من المصادر الغذائية المتنوعة "ارتفع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة بنحو 352,481 ليرة، منتقلاً من 1,881,858 ليرة في تموز إلى 2,234,339 ليرة في أيلول الماضي ولنكن واقعيين أيضا من المستحيل على الحكومة تطبيق هكذا زيادة ضمن المعطيات الحالية
إذا الفجوة كبيرة جدا بين ما ينتظره المواطن وما تخطط له الحكومة ضمن امكانياتها وتغيب الشفافية من الطرفين فلا الحكومة تصارح بحقيقة الوضع ولا المواطن يوضح ماذا يفعل ليكيف دخله مع متطلبات المعيشة!
المواطن ينتظر زيادة على الرواتب تحاكي الواقع تتخطى الحواجز لتبلغ عدة اضعاف!
الحكومة تحاول تحسين مستوى المعيشة ضمن رؤية خاصة بها وبفريقها الاقتصادي اعتمادا على تحقيق وفورات في موضوع الدعم وتحريك أنظمة الحوافز والتعويضات
بعض المحللين يشبهون حال المواطن والحكومة بحالة مريض سرطان يحاول الطبيب اعطاءه المورفين لتخفيف الامه وإطالة عمره بانتظار معجزة الهية قد تغير العلاج برمته! فالطبيب صادق في مشاعره تجاه مريضه وهو عاجز عن فعل أي شيء أكثر من ذلك والمريض صادق في معاناته وغير قادر على احتمال المزيد من الالام
اليوم أي زيادة في  الرواتب والاجور ضمن المعطيات الاقتصادية الحالية ستؤدي إلى تحريك الدوامة التضخمية وامتصاص الزيادة بشكل فوري.
السؤال المطروح ما الحل وما البديل؟
الجواب برأيي الزيادة المتوقعة لا تلبي  التطلعات بسبب غياب القدرة على تثبيت مستويات الاسعار وبالتالي النتيجة على المدى القصير انخفاض الدخول الحقيقية
اليوم موضوع تحسين مستوى المعيشة يحتاج لمقاربات جديدة من حيث المبدأ تتفق مع سياسات الحكومة بترشيد الدعم وايصاله لمستحقيه ولكن من حيث التطبيق تكون أكثر كفاءة ويشعر بها المواطن بشكل فوري
مثلا دعم القطاع الصحي يمنح كل مواطن بطاقة خاصة به مشابهة للبطاقة الذكية تكون مشحونة بحصة المواطن من الدعم الصحي سنويا وتحدد اجور واسعار كافة الخدمات الطبية بحيث يستطيع المواطن بموجبها الاستشفاء ضمن مخصصاته وهنا نضمن رفع كفاءة الانفاق على القطاع الصحي وتخفيف الهدر وكل مواطن يصبح شريكا في التطبيق لكونه يعرف ان الهدر في التطبيق سينعكس عليه بشكل فوري وسلبي.
التعليم ايضا يمكن تطبيق اجراءات مماثلة له من خلال تكليف افراد وشركات ضمان المرافق التعليمية تحسينها وفق شروط معينة ومنح شحن للمواطنين يتضمن قيمة دعم التعليم المخصص لهم وهنا ستتنافس المؤسسات التعليمية في تقديم الخدمات وتحسين كفاءة التعليم وفعالية الانفاق وخلافا لذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة من رفع الاجور وارتفاع الاسعار وموجات التسونامي التضخمية.