الملاذات الآمنة في المرحلة المقبلة

الملاذات الآمنة هي أدوات مالية تزيد قيمتها خلال فترات الانكماش الاقتصادي وتستخدم للتحوط ضد المخاطر. تبرز هذه الأصول الدفاعية في أوقات الأزمات لأنها لا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور الاقتصاد، مما يعني أنه يمكن إعادة تقييمها حتى في حالة انهيار السوق.

الملاذ الآمن هو أداة مالية يُتوقع الاحتفاظ بها و زيادة قيمتها خلال الأوقات الاقتصادية غير المؤكدة.

يعود سبب تسمية هذه الأصول بـ "الملاذ الآمن"، أنها توفر الأمان عندما تبدأ الأسواق بالانهيار وتتهاوى قيمة العملة الوطنية لأي بلد. كون هذه الأدوات مضمونة من قبل كيانات لا شك في مصداقيتها و قابلة للتسييل في أي وقت 

وكون المستثمرين يعرفون تاريخ هذه الأصول التي أكدت مقاومتها في أكثر من مناسبة اقتصادية.

ففي لحظات الذعر كالأزمة التي نعيشها حالياً يبحث المستثمرون عن ملاذ آمن لحماية أموالهم من الانهيار لاسيما ان الحروب تخفض من العقارات كملاذات آمنة ويتم الاتجاه نحو المعادن الثمينة والعملات القوية وبعض السندات والاسهم المعروفة .

تتميز أصول الملاذ الآمن بخصائص معينة تساهم بشكل عام في سمعتها من حيث السلامة: أهمها السيولة  حيث يجب أن تكون الأصول قابلة للتحويل بسهولة إلى نقد في أي وقت و أن يكون الأصل وظيفياً، أي أن طلبه مضمون على المدى الطويل كما يجب ألا يتجاوز نمو العرض على الطلب على الإطلاق وأن يكون جديراً بالثقة ويتميز بالثبات بمرور الوقت ولا تتدهور قيمة الأصل بمرور الوقت.

تتغير قيم الملاذ الآمن الأكثر شيوعاً بمرور الوقت، لذلك من المهم مواكبة اتجاهات الاستثمار. و مع ذلك، هناك بعض قيم الملاذ الآمن التي لم يتم استبدالها على مر السنين و تظل مفضلة. وهي على النحو التالي  الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري وسندات بعض الحكومات والذهب والأسهم الدفاعية ومؤخراً دخل البيتكوين على الخط.

السؤال في سورية ما هو الملاذ الآمن المفضل وما تأثيراته على الاقتصاد السوري؟

يتربع الذهب على قمة الملاذات الآمنة في سورية يليه الدولار الامريكي في حين تغيب بقية الملاذات المتعارف عليها لتحل محلها العقارات والسيارات.

ففي سورية يسلك المستهلكون سلوكاً اقتصادياً معاكساً عند ارتفاع السعر بالنسبة للذهب والدولار والسيارات حيث يزيد الطلب عليها بشكل جنوني خوفاً من حصول مزيد من الانهيارات في قيمة العملة الوطنية.

هذا السلوك يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الوطني بشكل كبير نتيجة خروج اموال كثيرة من الدورة الاقتصادية بسبب عدم التزام الصاغة بموضوع الذهب المباع لهم لجهة التصريح عنه أو ما يسمى الكسر إضافة إلى انخفاض الطلب الفعال على السلع الانتاجية والاستثمارية والاستهلاكية بسبب الهروب نحو الملاذات الاقتصادية الآمنة.

ويمكن تتبع مبيعات الذهب والعملات حالياً للتحقق من الامر واليوم تزداد الامور تعقيدا مع الحرب الاوكرانية الروسية ومخاوف تطور الصراع إلى حرب عالمية وهذا يعزز وضع الذهب والدولار وما نشاهده في اسواقنا المحلية ما هو إلا انعكاس لهذه الحالة التي تنعكس بدورها على المواطنين من خلال موجة جنون الاسعار نتيجة ارتفاع اسعار الصرف بشكل كبير فخلال الشهر الحالي ارتفعت الاسعار بحوالي 20% 

لنكن واقعيين سياسة الملاذات الآمنة تتبعها جميع شعوب الأرض ولكن هناك اقتصاديات قادرة على احتواء آثارها السلبية ونحن اليوم في سورية بصراحة غير قادرين على احتواء آثارها السلبية خاصة بعد الخسائر الكبير للمودعين بالليرة السورية بعد موجات التضخم الحادة.