المصرف التجاري يصدر التعليمات التنفيذية لقرض شراء عقار سكني أو تجاري

المصرف التجاري يصدر التعليمات التنفيذية لقرض شراء عقار سكني أو تجاري

أصدر المصرف التجاري السوري التعليمات التنفيذية للقرض الذي يمنحه لشراء عقار سكني أو تجاري، جاهز أو على الهيكل بحد أقصى 100 مليون ليرة سورية، مع تحديد نسبة التمويل بـ 60 في المئة من قيمة العقار .

وبحسب ما ذكرت صحيفة "تشرين" الرسمية، فإن أقصى مدة لقرض شراء العقار 20 سنة، بضمانة العقار نفسه، وأضافت التعليمات أن القرض سيكون بفائدة مخفضة تبدأ من 10 في المئة سنوياً على رصيد القرض المتناقص، وتحدد القيمة النهائية للفائدة عند المنح بحسب مدة القرض، وقيمته، ونوع العقار .

وتتوزع فائدة القرض للعقار السكني كالآتي :

- 10 % سنوياً لمدة أقصاها عشر سنوات.

- 11 % سنوياً لمدة أقصاها خمس عشرة سنة.

- 12 % سنوياً لمدة تزيد على خمس عشرة سنة.

أما بالنسبة لفائدة القرض للعقار التجاري فهي 13% سنوياً، علماً بأن الفائدة تكون سنوية على الرصيد المتناقص للقرض .

وأشارت التعليمات إلى أنه يمكن قبول شريك تسديد واحد فقط، وقبول شريك ملكية واحد فقط للقرض، على ألا يتجاوز عمر المتعامل وشريك التسديد 65 عاماً في نهاية مدة القرض .

أما بالنسبة لآلية التسديد فستكون على أقساط شهرية متساوية عن طريق الفروع أو بالبطاقة المصرفية وفي حال التأخير يدفع المستفيد الفائدة المعمول بها في المصرف على أن يتعهد المقترض بعدم بيع العقار إلا بعد تسديد المبلغ المتبقي وتصفيته بالكامل، بينما لا يمكن للمقترض الحصول على أكثر من قرض شراء عقار سكني أو تجاري إلا بعد تسديد كامل القرض السابق، سواء كان التسديد لنهاية أجله أو قبل ذلك .

وأشارت التعليمات إلى أنه يمكن الحصول على هذا القرض من قبل أي شخص سوري ومن في حكمه حصراً من العاملين الدائمين في القطاعين العام والخاص، والمتقاعدين، والعسكريين، وأصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة والحرف لمن لديه سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة، وأصحاب التراخيص الإدارية الدائمة منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة، وأصحاب المهن العلمية المنتسبين للنقابة منذ مدة لا تقل عن سنة .

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني