قرض جديد بسقف 100 مليون ليرة لشراء عقار سكني أو تجاري من مصرف التوفير

قرض جديد بسقف 100 مليون ليرة لشراء عقار سكني أو تجاري من مصرف التوفير

أعلن مصرف التوفير الثلاثاء، عن طرح منتج جديد يتمثل بمنح قرض عقاري لأصحاب المهن العلمية والحرة وتشمل بعض أصحاب الحرف والورشات والمشاريع الصغيرة عبر تمويلهم لشراء عقار سكني أو تجاري بسقف 100 مليون ليرة سورية.

ونقلت وكالة “سانا” عن مدير عام مصرف التوفير رغد معصب قولها إن هذا المنتج يأتي بهدف تنويع المحفظة الائتمانية لتشمل إلى جانب قروض ذوي الدخل المحدود القروض العقارية سواء السكنية منها أو التجارية ولا سيما أن عمل المصرف كان يتركز سابقا في مجال قروض ذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين.

وتتراوح فائدة القرض العقاري الجديد ما بين 14 و16 بالمئة سنوياً على الرصيد المتناقص وحسب المدة الزمنية للقرض الذي يشترط أن تتم تغطيته بضمانة عقارية تعادل 150 بالمئة من قيمة القرض الممنوح كما ألا يتجاوز عمر المقترض الـ 65 عاماً حتى نهاية القرض الذي يمنح على أساس الدخل الشهري لطالب القرض بحيث لا تتجاوز نسبة الاقتطاع 40 بالمئة إضافة للفائدة وفقا لما أوضحته معصب.

وأشارت مدير عام المصرف إلى أن المصرف تميز بالنسبة للمنتج الجديد بالمرونة فيما يتعلق بالعقار المقدم كضمانة حيث أتاح إمكانية أن يكون هذا العقار هو ذاته المستهدف بالشراء أو عقارا آخر ملكا للمقترض يلبي شروط المصرف أو أن يكون عقارا تعود ملكيته لأي شخص متضامن ومتكافل مع المقترض يقوم بتقديم هذا العقار ليكون ضمانة للقرض.

كما نبهت معصب إلى أنه يحظر منح القرض المذكور لتمويل شراء عقار بين الأزواج أو بين الوالدين والأبناء أي بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى وذلك بهدف التركيز على أولوية المصرف بتأمين العقار إما لغرض السكن أو لخدمة أي مشروع صغير.

يشار إلى أن مصرف التوفير أصدر قراراً في أيلول الفائت برفع سقف القروض التنموية للعاملين في الدولة مدنيين وعسكريين إلى مليوني ليرة سورية بدلاً من مليون وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في التعليمات التنفيذية لقروض ذوي الدخل المحدود.

الوطن

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني