حكومة عرنوس وذرائع تحصيل الأموال!
بات من الواضح أن الحكومة لن توفر جهداً في اختلاق الذرائع لتحصيل الأموال، وبغض النظر عما إذا كانت هذه التحصيلات المالية على حساب معيشة المواطن أم لا.
مقالات الكاتب: فهد كنجو
تحييد العامل النفسي مطلوب.. ولكن!
بعد صمته لأكثر من شهر على ما يجري في سوق الصرف الموازي، خرج مصرف سوريا المركزي اليوم ببيان مقتضب ليعلن أنه مستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية، واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن الى الليرة السورية، ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف
معيب وغير مقبول هذا التناقض.. كان على الحكومة أن تعتمد رواية واحدة!
حتى يوم أول أمس كنا نعتقد برواية الحكومة أن أزمة المشتقات النفطية، ناتجة عن تأخر التوريدات لأكثر من شهرين متتاليين بسبب الحصار والعقوبات وظروف الأصدقاء، لكن ثمة انقلاب جرى على هذه الرواية، بمجرد أن أُقرت زيادة أسعار مادتي (البنزين والمازوت).
"مراهقة إعلامية".. في مديح الفشل!
لم تنجح الجهات الحكومية إلى اليوم في انتاج خطاب إعلامي واعي لمواجهة جمهور مستاء من كل شيء، تقريباً الحكومة خسرت جميع جولاتها الإعلامية بدءاً من تسويق النشاطات الرسمية مروراً بتبرير التقصير والإخفاقات في تقديم الخدمات الأساسية وصولاً إلى ترويج القرارات المرافقة لهذا الإخفاق.
نعمة أم نقمة؟.. ألف سؤال وسؤال حول فائض السيولة في المصارف السورية!
في العام 2019 وتحديداً في الشهر التاسع منه صرح وزير المالية السابق د. مامون حمدان بان حجم الودائع في المصارف الحكومية وحدها تجاوز 2400 مليار ليرة سورية، وان جزء كبير منها جاهز للإقراض ( التصريح كان على هامش مؤتمر شعاره التمويل المصرفي صمام امان الانتعاش الاقتصادي).
حكومتنا سيد من صدر ودشن!
لا يبدو أن الحكومة الحالية تعنيها الأرقام، ثمة اعتباطية واضحة في التعاطي مع الرقم الاقتصادي، إجراءاتها عبارة عن ردات فعل ليس أكثر، لسبب بسيط أن الرقم لا يعني القائمين على السياسات الاقتصادية في بلد أنهكته الحرب.
نحن والحكومة: الثقة من تنك!
لا احد يثق بما تقوله الحكومة، حتى "المسلمات"، عندما يكون مصدرها حكومي، تصبح مثار شك وارتياب، الشعب تأدلج على نظرية المؤامرة، تماماً كحال الحكومة التي تعلق كل إخفاقاتها (الاقتصادية والاجتماعية) على مؤامرة خارجية!.
نفقات وتكاليف مستورة!
في عرف المؤسسات والمنظمات الشعبية اصطلح على تسمية النفقات التي ليس لها بند إنفاق محدد ومقونن بالنفقات المستورة، هي وجه من الانفاق غير المشروع محاسبياً، في المؤسسات الحكومية مثلاً يمكن تحميلها على بنود انفاق أخرى، وترتفع أو تنخفض قيمة هذه النفقات وفقاً لهامش الفساد الذي تتيحه القواونين والانظمة للمؤسسة أو للمنظمة.
مسؤولين أم مذهولين!
لسنوات، راقبت مسؤولي الحكومة، جالستُ بعضهم، حضرتُ مقابلاتهم العديدة، فتشتُ في تصريحاتهم الكثيرة، تابعتُ جولاتهم المختلفة، أصغيتُ لنبرات صوتهم، تفحصتُ لغة جسدهم، اطلعتُ على بعض حواشي بريدهم، توقفتُ عند بعضها، تداولتُ قراراتهم وتعاميمهم، وتناولتُ بعضها، احتككتُ ببعض حاشتهم، تقفيتُ أثر الوشايات فيما بينهم، جمعتُ مفرداتهم، قاطعتها أكثر من مرة، كنت أبحث عن نتيجة ما، أو على الأقل أَمِلتُ أن أخرج بانطباع ما، وللأمانة: "كل النتائج والانطباعات التي خلصت إليها، ستبدو معروفة سلفاً لغالبيتكم، تتداولنوها فيما بينكم، تتندرون عليها في حساباتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، تشتمونها علانيةً أو في سركم، تحملونها كامل بؤسكم، ثم تعودون إلى حياتكم الطبيعية!
