كما في كل عام ترتفع أصوات المزارعين في الساحل السوري مطالبين المصارف الزراعية ببيعهم السماد لاستخدامه في تسميد أشجار الزيتون والتفاحيات والقمح وغيرها من المحاصيل الزراعية، ولكن دون جدوى ويتأخر بيعهم السماد إلى فترة يصبح استخدامه غير مجدٍ
باعت إحدى محطات الوقود 166 ألف ليتر مازوت مخصص للتدفئة بشكل غير مشروع ما يعني حرمان أكثر من 3300 أسرة سورية من حصتها للتدفئة في هذا البرد القارس، فماذا يمكن أن نقول عن فيض الأخبار اليومية التي تنشرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ضبط عمليات نصب واحتيال وتلاعب بالعدادات
معظم لقاءات الرئيس بشار الأسد مع الحكومة تركزت على توجيهات عامة في أولويات العمل الحكومي على مستوى الاستراتيجيات والخطط العامة للدولة، وفي لقائه مع الحكومة الحالية بعد أدائها اليمين الدستورية أكد أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي لدعم الإنتاج وفرص العمل باعتباره ضرورة لاستمرار الاستقرار بعد أن تم تحرير الجزء الأكبر من الأراضي السورية من الإرهابيين.
لا شك أن الكلمة مسؤولية فهي تعبير عن رأي وموقف، وكثيراً ما تكون الكلمة أشد فتكاً من الرصاصة بالنظر إلى مطلقها وموقعه وأثره في المجتمع المحلي والعالمي، وبالرغم من ذلك حرصت معظم دساتير الدول على ضمان حق الفرد في التعبير عن رأيه بالكلمة ووضعت ضوابط قانونية تتحقق فيها المعادلة الحساسة جداً بين حرية الرأي والتعبير من جهة وحماية الدولة والمجتمع والأفراد من التشهير والإساءة من جهة ثانية.
يكفي أن يُقال لك هذا الزيت "عفريني" حتى تتأكد أنك أمام أفخر أنواع الزيوت السورية، فعفرين هي مدينة الزيت والزيتون التي اشتهرت بزراعتها منذ مئات السنين، وشكّل زيتونها أحد وجوه المنطقة وعناوينها المشهورة، إلى ما قبل ثلاث سنوات ونيف عندما اجتاحتها مرتزقة العثمانية الجديدة وقوى الإرهاب الأردوغاني.
قد لا يعلم الجميع أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليست الجهة الوحيدة المعنية بتأمين الخدمات والمواد الأساسية وضبط الأسواق ومنع الغش ورفع الأسعار، وإن كانت مكلّفة بحكم اختصاصها بجزء كبير منها، لكن الوزير الحالي استطاع بفوضى ظهوره الإعلامي -اتفقنا معه أم لا - أن يحمل نظرياً تبعات هذا الملف الشائك دوناً عن غيره من الوزراء المعنيين.
ينحو معظم السوريين وأنا منهم إلى حصر موضوع الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين بسعر المواد الغذائية وغير الغذائية التي يشتريها المواطن ( خبز – محروقات – كهرباء – ماء) في حين أن الموضوع أوسع بكثير ويكاد يطال كل مناحي حياة المواطنين من تعليم وصحة وزراعة
تضمنت خطة وزارة الزراعة للموسم الحالي زراعة 1.5 مليون هكتار قمح منها أكثر من 556 ألف هكتار في الأراضي الآمنة، وأكدت الوزارة "اتخاذ كافة الاستعدادات لإنجاح الموسم" بعد تعرض البلاد في الموسم الماضي لضربة موجعة رغم أن الوزارة أعلنته عاماً للقمح فما كان للقمح ولا للشعير نتيجة ظروف متعددة طبيعية وموضوعية تتحمل الوزارة جزءاً منها.
تحدثت معظم البيانات الحكومية خلال الفترة الماضية عن استمرار الالتزام بسياسة الدعم التي تتبعها الدولة منذ عقود لاسيما دعم المواد الأساسية من رغيف الخبز إلى الكهرباء والغاز والمحروقات، وقد تضمنت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2022 البالغة 13325 مليار ليرة سورية نحو 5529 مليار للدعم الاجتماعي توزعت على المشتقات النفطية بمبلغ 2700 مليار والدقيق التمويني بـ 2400 مليار والسكر والرز التمويني بـ 300 مليار ليرة و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي.
