خبير اقتصادي : التكتلات الاحتكارية سببها الحكومة السورية وهيئة المنافسة والاحتكار ميتة وتعمل بعقلية مراقب التموين

أكد عضو غرفة تجارة دمشق ياسر كريّم  لصحيفة "البعث" المحلية أن حجب المواد من السوق هو اضطراب اقتصادي، فالتاجر والصناعي لا يسحبان المواد، بل أشخاص آخرون –دون أن يحدّد صفتهم- يسحبون المواد ويخزنوها كوديعة أفضل من الاحتفاظ بقيمتها بالليرة السورية القابلة للانخفاض، إذ لا يوجد احتكار صناعي وتجاري بل يتوقف كلاهما عن العمل نتيجة هذه الاضطرابات، موضحاً أن تجاوب الحكومة مع مطالب تعديل التسعير بطيء جداً ولا يعطي قرارات كافية وكفيلة بتغيير الحالة الاقتصادية.

ورأى كريّم أنه آن الأوان لتغيير السياسة الاقتصادية لتصبح جاذبة للاستثمارات ورأس المال الخارجي، وإن لم تكن القوانين مترابطة ومتكاملة ستكون النتيجة عدم استقرار للصناعيين والتجار مما ينعكس بالنهاية على السوق والمواطن.

كريم حمّل مسؤولية ما يحدث للسياسات الاقتصادية الخاطئة، ولاسيما ما يتعلق بمنصة التمويل والتسعير، وما يسببانه من اضطراب بسعر الصرف والعملية الاقتصادية، معتبراً أن الواقع ليس احتكاراً بل اضطراب، فلا أحد يعرف كلفته الصحيحة ولا أحد قادر على تنفيذ القرارات الموجودة، مثلاً اختلاف السعر إثر التأخر بالتمويل قد يزيد الكلفة 30%، كما أن قوانين الضرائب والتكليف غير واضحة، مما يسبب خللاً بسلاسة تمويل وتوريد المواد.

أستاذ الاقتصاد الدكتور شفيق عربش أوضح للصحيفة أن السبب في بقاء مصير المستهلك بيد فئة صغيرة من المحتكرين هو سير الحكومة على الخط نفسه، فهي التي تصدر إجازات الاستيراد وهي التي تسمح بالتكتلات الاحتكارية وعدم التنوع، والمنح لأشخاص معيّنين ومحدودي العدد، كما أنها تحدّد أسعاراً لبعض الأصناف لا تحقق حتى كلفة إنتاجها كالدواء مثلاً.

وأضاف عربش أن هيئة المنافسة ومنع الاحتكار ميتة وغائبة نهائياً، لأنها أُلبست منذ تأسيسها طاقماً يعمل بعقلية التموين لإدارتها رغم أنها من أهم المؤسسات بدول الاقتصاد غير الاشتراكي والقائم على المنافسة، فأصبح العمل فيها بعقلية مراقب التموين وضبط المخالفات، وسط غياب التشريعات والبيئة التي تسمح بالمنافسة بما ينعكس على المستهلك، لتصبح النتيجة ظهور فئة معينة “تمص دم” الشعب.

وبيّن عربش أنه عندما يكون تغيّر سعر الصرف بهذا المستوى والتقلب، فلا نقول للتاجر أسعارك كذا وكذا، إذ يحسب التجار رأسمالهم بالبضائع وليس بالقيمة، والقدرة الشرائية للمبلغ المحصل هي المعيار، مؤكداً أن الحل بإعادة النظر بسياسة الاستيراد، وتوسيع دائرة إجازات الاستيراد، وأن يكون هناك دور للإجراءات الحكومية بعيداً عن “العنتريات” لتأمين حدّ أدنى من المنافسة الغائبة نهائياً من العمل التجاري.