أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعميماً إلى مديرياتها، ودوائر المنح لدى فروع هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية تؤكد من خلاله التقيد بمضمون القرار الخاص بمنع استيراد وتصدير الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.
ذكرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بيان لها أنه انتشر على عدد من وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اثنان من عناصر دورية تموينية داخل أحد المحلات التجارية في مدينة دمشق، حيث قام صاحب المحل بتصوير الدورية التي كانت تقوم بعملها اليومي وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021، من دون تبيان تفاصيل ما حدث داخل المحل.
ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق بالتعاون مع مديرية زراعة ريف دمشق في منطقة الناصرية سيارة تحمل 69 فروجاً نافقاً غير صالح للاستهلاك البشري يتم نقلها بظروف مخالفة لشروط النقل الفنية والصحية.
أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، أن ما تداولته العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالسماح للمعامل الصناعية باستيراد البقوليات بقصد التصنيع والتعليب والتصدير ارتكزت على أسس محددة.
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يوجه كتاب لوزير التجارة الداخلية بخصوص صلاحيات نائبه!
ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، وبالتعاون مع إدارة فرع غاز دمشق وريفها 41 أسطوانة غاز منزلي بأوزان زائدة في سيارة لتوزيع المادة، بهدف الاتجار بها في السوق غير النظامية.
أخفق المفاوضون في اجتماعات منظمة التجارة العالمية في أبو ظبي الجمعة في كسر الجمود بخصوص إصلاحات كبيرة، على الرغم من تمديد المحادثات لوقت إضافي، ووصف بعض المفاوضين الأمر بأنه تغليب للمصلحة الوطنية على المسؤولية الجماعية.
نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ضبطاً بالغش والتدليس، بحق معمل للدهانات، لقيامه بتغيير تواريخ كمية كبيرة من المادة منتهية الصلاحية لطرحها بالأسواق.
ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي مستودعاً بمنطقة البياضة يحتوي كمية 6350 كيلوغراماً من الدقيق التمويني المهرب، والتصرف به بطريقة غير مشروعة.
وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة لنهاية عام 2024، وهو البرنامج الذي تتحمل الموازنة العامة للدولة بموجبه نسبة 7% من سعر الفائدة على القروض التي تمنحها المصارف العاملة في سورية، لتشغيل المشروعات المشمولة به.
