النائب "محمد العكام" يكشف عن التعديلات الجديدة على قانون الجرائم الإلكترونية
-
المشهد - 2022/03/11
- 969
المشهد | متابعات
كشف النائب في البرلمان السوري "محمد خير العكام" عن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تضمنت حذف مواد قديمة ورفع الغرامات المالية .
وخلال لقاء إذاعي عبر "شام إف إم"، بين "العكام" أن القانون لا يزال يعاقب على المساس بهيبة الدولة أو الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن مسألة إثارة الرأي العام تقديرية ونتيجة لمخاوف النواب تم حذفها، مؤكداً حرص أعضاء مجلس الشعب على ضبط الحريات وحق الناس في ممارسة النقد قائلاً أنهم لم ينتقصوا شيئاً من هذا الحق .
وعن عقوبة النيل من هيبة الموظف في الدولة، بين "العكام" أن المادة تنص على المعاقبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليون كل من قام بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف الموظف وكرامته في معرض ممارسته لوظيفته .
وشرح "العكام" سبب تمييز القانون بين الموظف والمواطن، قائلاً أن هيبة الموظف من هيبة الدولة مضيفاً أن الحكومة رأت في هذه المادة أن الموظف يمثل مؤسسة الدولة، وأشار إلى أن النواب كان لديهم مخاوف من سوء تطبيق هذه المادة ما أدى إلى حذفها والعودة إلى النص العام الذي يعتبر الموظف مواطناً ويتيح له المطالبة بحقه في حال الإساءة إليه، مؤكداً أنه سيعمل على إلغاء المادة تحت قبة البرلمان، داعياً للثقة بأعضاء مجلس الشعب .
ولفت عضو مجلس الشعب في حديثه للإذاعة إلى رفع مبالغ الغرامة في مواد القانون، نظراً لأن مراسيم العفو تزيل العقوبة المانعة للحرية بينما تبقى الغرامة رادعاً وفق حديثه، مبيناً أنه تم رفع غرامة النيل من هيبة الدولة لتصبح من 5 إلى 10 ملايين ليرة .
وحول التعامل مع الصحافيين، أكد "العكام" أنه يجب التمييز بين الصحفي حين يمارس مهامه الصحفية وبين ممارسته لدوره كمواطن، مبيناً أن الصحفي لدى ممارسة عمله يطبّق عليه قانون الإعلام أما حين ينشر الصحفي عبر صفحته الشخصية على فايسبوك يُعامَل كمواطن عادي .
وأشار "عكام" إلى أنه ضد سجن الصحفيين لكن يجب أن يميّز بين عمل الصحفي في وسيلته الإعلامية وبين ما يكتبه على صفحته الشخصية .
ونوه "العكام" إلى قانون الجرائم الالكترونية الجديد لا يعاقب على ما يتم نشره عبر مجموعات "واتساب" أو المجموعات المغلقة لأنها ليست علنية، لكنه يعاقب من سرّب شيئاً في حال تم ذلك .
