برعاية
في أول اجتماع لوزير الاقتصاد مع هيئة الاستثمار بعد صدور القانون الجديد .. ماذا جاء فيه ؟
-
المشهد - 2021/05/24
- 2016
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل خلال اجتماعه الأول مع هيئة الاستثمار بعد صدور القانون الجديد أن أحد أهداف قانون الاستثمار الجديد هو التوجه لرأس المال المحلي، إضافة للتوجه لرأس المال الموجود في الخارج سواء كان لمغتربين سوريين أو لمقيمين .
وقال أنه عندما يجد المستثمر فرصاً ومزايا جيدة ومناسبة في سورية فسيهتم بالاستثمار في رأس ماله محلياً أكثر من إيداعه في بنوك خارج سورية، كما يجب تحديد المدة اللازمة لمنح التراخيص هو أحد المواضيع الهامة التي وردت في القانون الجديد وأحد المعايير التي يتم على أساسها ممارسة الأعمال الناجحة وتطويرها بأي دولة .
ضمن القانون تم تحديد مدة منح التراخيص بـ 30 يوماً كحد أقصى يطلب من خلالها من هيئة الاستثمار أو الجهات العامة الممثلة بمركز خدمات المستثمرين أن تمنح كل الإجراءات والتراخيص في كل الوزارات، بحيث لا يحتاج المستثمر لأن يعود إلى أي جهة سوى لمركز الخدمات .
بعد تقدم المستثمر بطلبه واستكماله لكل الإجراءات يستطيع أن يحصل على التراخيص المطلوبة وإجازة الاستيراد التي تخوله الاستفادة من كافة مزايا القانون بمدة لا تتجاوز الـ 30 يوماً .
ويعتبر القانون الجديد خطوة متقدمة جداً على مستوى تبسيط الإجراءات وسرعة إنجازها .
