برعاية
وزارة التجارة الداخلية تحدد قيم مبالغ الاستبدال لعقوبة الإغلاق الإداري حسب قانون حماية المستهلك الجديد
-
المشهد - 2021/05/02
- 1387
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بتحديد قيمة مبلغ الاستبدال لعقوبة الإغلاق الإداري المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الجديد.
وتتراوح قيمة مبلغ التسوية حسب القرار بين 50 ألفاً ومليون ليرة وتشمل الفعاليات التجارية من بائعي المفرق ونصف الجملة والجملة والمنتج والمستورد وكل حلقات الوساطة التجارية.
وحدد القرار قيمة مبلغ التسوية عن كل يوم إغلاق إداري لمخالفات منها البيع والإعلان بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة شروط التنزيلات وعدم استبدال السلعة والامتناع عن البيع وتعليق بيع مادة على مادة أخرى ومخالفات الفواتير وحيازة مواد مجهولة المصدر والاتجار بالمواد الغذائية ومخالفات متعلقة بمدة الضمان أو الكفالة والتصرف بالاحتياطي الاستراتيجي إضافة إلى مخالفات تتعلق بالمواد المدعومة من قبل الدولة.
ووفق القرار يتقدم المخالف بطلب استبدال الإغلاق الإداري المفروض بحقه للمديرية المعنية ويتوقف قرار الإغلاق المفروض بمجرد تقديم الطلب إلى حين البت به.
كما أصدرت الوزارة قراراً بتحديد معايير الإغلاق الإداري للفعاليات التجارية أو حجز المركبات المخالفة وفق ما نص عليه قانون حماية المستهلك الجديد.
وشمل القرار مدد الإغلاق حسب نوع المخالفة وتكرارها حيث تختلف بين المرة الأولى والخامسة وتتراوح هذه المدد بين 3 أيام وستة أشهر.
