بطاقة ذكية لاتخاذ القرارات الذكية

بطاقة ذكية لاتخاذ القرارات الذكية

لماذا لا نعاقب المسؤولين ببطاقة ذكية تساعدهم على اتخاذ القرارات الذكية، ولا بأس أن يذوقوا عذاب ذكاء البطاقة كما تذوقه المواطن؟

في هذا المقال اكتفيت بنقل نماذج عشوائية من التصريحات التي أطلقتها العديد من الجهات الحكومية، وكلها عناوين تم اتخاذها مؤخراً وجميعها تتعلق بصميم حياة المواطن اليومية ومستقبله أيضاً.
وكلها توضح مدى الاستسهال والارتجال وعدم الإحساس بالمسؤولية.
 نحن هنا لا نتحدث عن توفير ما لايمكن توفيره، فنحن نعرف ونقدر صعوبة الوضع الذي تمر به البلاد، ولكننا نتحدث عن الإجراءات والقرارات التي تصدرها الجهات الرسمية لتسيير حياة المواطن اليومية، والمتعلقة بالمتيسر والموجود والمتوفر فقط، نتحدث هنا عن حسن التصرف من عدمه وعن إدارة الأزمة التي تزيد الأزمة تعقيداً وتختلق عشرات الأزمات.
سأكتفي هنا بنقل وتدوين عناوين بعض القرارات التي طلعت علينا بها بعض الجهات الحكومية. كما نشرت وعممت للتنفيذ، لن أعلق كثيراً عليها فمفرداتها كافية لبيان مدى التخبط والارتجالية التي نغصت حياة المواطن.
ولكن من المسؤول إذا كان المسؤول يقرر ويرتجل ويجرب في قضايا خدمية يفترض أنها بديهية مثل "توزيع الخبز"، تلك الخدمة التي تقدمها الأفران الحكومية والخاصة منذ زمن بعيد وكانت توزع بآلية وطرق تعودنا عليها وتعودت علينا، وهي طرق كافية وفعالة وجرى تجريبها من عشرات السنين، فما الذي تغير لتقوم الحكومة بتغيير طريقة التوزيع وتبتكر أزمة من لاشيء؟ لماذا يغيّر المسؤول شكل تقديم هذه الخدمات ويجعل منها تراجيديا عبثية؟
 لنبدأ بنماذج للقرارات التي تصدر ويتم التراجع عنها أو تعديلها لاحقا أو تثبت التجربة خطأها:
"الحكومة تستدرك وتقوم بإجراءات عاجلة لمساعدة المتضررين من تعطيل المصالح العامة”. أي أنها اكتشفت خطأ القرار المتخذ.
"المركزي يعتمد 3 آليات لسعر الصرف وسيجرب آلية رابعة" سيجرب آلية رابعة. بعد أن عاثت الثلاثة التي قبلها فساداً في حياة المواطن والتاجر والصناعي وقد يجرب المركزي آليات جديدة من يعلم؟
"التجارة الداخلية تؤكد للمرة الألف عن تدابير لتحسين جودة الخبز وتوزيعه وتتبنى تجربة محافظة حمص التي أثبتت نجاحها منذ سنتين."
لم يجر تبني التجربة ولم تطبق ولم يتحسن توزيع الخبز”!
"التجارة الداخلية: حملة رقابة أكثر تشدداً ينتظر تنفيذها بعد أيام"، هذا الكلام من شهر ونصف، وإلى اليوم لقينا جميعاً ما لقيناه من أزمة توزيع الخبز وتردي نوعيته.
"معاون وزير التجارة الداخلية سنوزع الخبز بالطريقة المعتادة دون استخدام البطاقة".
"التجارة الداخلية رفض المواطن لتوزيع الخبز على البطاقة متسرع وسيلاحظ النتائج قريباً"، تراجع وتناقض في القرارات، بالفعل لقد لاحظ المواطن الفرق ولاحظ النتائج سريعاً وكلكم لاحظتم النتائج وعظمة النتائج، حيث تسبب تطبيق توزيع الخبز على البطاقة بغلاء سعر ربطة الخبز وتسبب قرار تغيير نظام المعتمدين أكثر من مرة إلى ألية فساد جاهزة رفعت سعر ربطة الخبز إلى 350 ليرة و500 ليرة عن غير طريق المعتمد ،مع أن الوزير صرح أن سعر ربطة الخبز لن يتجاوز 100 ليرة.
اليوم عادت الوزارة عن رأيها وأصرت على توزيع الخبز على البطاقة! لماذا وكيف اتخذت القرار لا أحد يعلم؟ بعد كل الانتقادات التي وجهت لعدم جدوى توزيع الخبز على البطاقة الذكية الجهات المعنية عادت لتفرض نظام البطاقة. التصريح والتراجع عن التصريح والتجريب والتراجع عن التجريب سمة كل الجهات الحكومية، واستمرار لمعاناة المواطن الذي ينتظر قدره من قبل من لا رحمة ولا دراية لهم به.
"التجارة الداخلية ماجرى في توزيع الخبر مرفوض وسيتم إيجاد بدائل" !

"السورية للتجارة : ثبت عدم صحة طرح السلل الغذائية والمؤسسة لن تقوم بتكرار هذه التجربة"
 ثبت بالتجربة أيها المواطن الحزين خطأ التجربة وستجرب المؤسسة تجربة أخرى فلتكن مستعدا.
"محافظة دمشق ماحصل على اتوستراد المزة لن يتكرر"
 كلكم سمعتم عن الازدحام الخانق الذي سببته قرارات المحافظة بأعمال صيانة الطرق في وقت الذروة بدلاً من الانتظار إلى وقت الحجر حيث تخلو الشوارع. من اتخذ القرار وكيف يتخذ القرار الله أعلم؟
" سيتم استبدال البطاقة الذكية بالبطاقة الإلكترونية وسيتم ترحيل إدارة البطاقة الجديدة إلى وزارة اخرى"!
 لماذا الآن ولماذا يتم تغيير اسمها طالما أنها كمنتج ظلت تحت اسم الشركة التي تصنعها؟
تتفاقم أزمة الصرافات الآلية في دمشق. مطلع كل شهر ويعاني غالبية المواطنين من استلام مستحقاتهم الشهرية لأن غالبية الصرافات تكون معطلة وخارج الخدمة، أبسط سؤال لماذا تتعطل الصرافات آخر كل شهر وتكون خارج الخدمة؟ أليس هذا تعذيبا للمواطن من قبل الجهة المسؤولية وإهمالاً مقصوداً، ولماذا يتكرر ذلك كل شهر. كلنا يعلم أن الازدحام يكون بمثابة البؤرة لفايروس كورونا.
بعد ذلك، إلى اليوم مايزال كل شيء على حاله لا حلول ولا هم يحزنون، تصريحات وتصريحات وتجريب واعتذارات ودراسة جديدة. مايزال الأمر كما هو بالأمس شاهدنا مناظر الازدحام لقبض رواتب المتقاعدين في اللاذقية وغيرها وكأنها ليلة الحشر إنه بمثابة استدعاء رسمي لفيروس كورونا!
"اتصالات تستدرك وتعمل على ربط شبكة صرافات العقارية وصرافات البنوك الأخرى لتخفيف الازدحام”
! الله أكبر يا اتصالات، من أين لك هذا الذكاء ولماذا لم تخطر لك الفكرة من قبل، هل هي صعبة إلى هذه الدرجة؟ اختراع أم قلة مسؤولية وإهمال وعقلية روتينية لاتفكر أبعد من أنفها.
"خطة دفع الكترونية لمنع الازدحام على الصرافات، طبعا كلنا نعرف كيف تسببت الصرافات بحالات ازدحام المواطنين في ذروة انتشار الفيروس، وكأنه لايكفينا الازدحام على الخبز وعلى استلام مستحقات البطاقة الذكية في مؤسسة التجارة الداخلية؟

لماذا لم يفكر المقرر أن يتخذ هذا القرار من قبل إذا كان هذا الحل يخفف فعلا الازدحام ويجنب المواطن مشقة الانتظار وتعريض نفسه لخطر العدوى والمرض.
 "محروقات تعدّل نظام توزيع الغاز" بعد تجريب عشرات الأساليب يتم تراجع آخر عن قرار يلامس زاوية شديدة الحساسية بالنسبة للمواطن. وكلنا تعذب وتمرمر وراء جرة الغاز. السبب قرار خاطيء لموظف في المكان الخاطيء
كلكم لمستم وتعرفتم على مدى العذاب والتعب الذي تعرض له المواطن في تأمين جرة الغاز. وكم مرة جرى تغيير نظام الغاز، سمعتم بقصة تكامل وما أدراك ما تكامل، وكيف أنها كمّلت الأزمات على رأس الموطن حتى "زبطت" أخيراً.وكأنها اختراع للذرة.
"التربية تتراجع عن خبر إنهاء العام الدراسي والعمل جار لإعداد دراسة بديلة"
هذه بعض من عناوين رسمية نشرت وعممت على المواطنين وكلها قرارات ثبت أنها ارتجالية وخاطئة، وتسببت بمختلف صنوف التعذيب للمواطن.
 ومازال الحبل على الجرار
لم نتحدث هنا عن قرارات وزارة الصحة، ولم نتحدث عن قرارات وزارة الاتصالات وباقات الإنترنت و الكهرباء أو وزارة التعليم العالي أو وزارات أخرى، ولكنكم تعرفون أكثر من غيركم أنها أبدعت في فن اتخاذ القرارات الذكية.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر