أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ونائب رئيس القطاع النسيجي أدهم طباع أن انخفاض سعر الغزول بنسبة ١٠%، له أثر إيجابي على سعر المنتج من الغزول الوطنية، مبيناً أنه على الرغم من هذا التخفيض لا تزال أغلى سعراً من الغزول المستوردة “الكومباكت”.
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (11) لعام 2024 المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات النسيجية” لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، بما يسهم في تكامل حلقة الإنتاج ورفع الجودة وتحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها بما يعزز الإنتاجية، ويأتي القانون ضمن مسار إعادة الهيكلة وتطوير البنى الإدارية لمؤسسات الدولة.
أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وأصبح قانوناً.
رابطة المصدرين للألبسة والنسيج : معامل الألبسة لم تجدد مكناتها منذ عام 2010 والاقتصاد السوري ليس داعماَ للدولة
اعتمدت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية نشرة أسعار جديدة “ارتفاعاً” للغزول القطنية والمسرحة التوربينية والممشطة حسب النمر المنتجة في شركات الغزل التابعة
يشكل قرار السماح باستيراد القطن والخيوط القطنية لمدة محددة أحد المفرزات السلبية للحرب الظالمة على سورية وخاصة بعدما كانت سورية تصدر القطن والخيوط القطنية المرغوبين عالمياً الى العديد من الدول خاصة أنها كانت تنتج كميات وصلت في العام ٢٠٠٠ إلى مليون طن تراجعت بسبب الظروف المناخية الى ٦٥٠ الف طن في العام ٢٠٠٧
بحث مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية خلال الاجتماع النوعي مشروع الشركات المساهمة العمومية، ودراسة إمكانية استثمار بعض المواقع في المؤسسة ومناقشة خطة 2022 واعتمادها ومناقشة تتبع تنفيذ الخطة الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية لغاية نهاية الشهر الخامس الماضي.
حددت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أسعار مبيع الغزول القطنية للقطاعين الخاص والعام في شركات الغزول التابعة للغزول المسرحة للنمرة ١/١٠ فما دون
وجه المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، حارث مخلوف، شركات الغزل التابعة للمؤسسة لتسليم الصناعيين مخصصاتهم. وتم إبلاغ شركات الغزل لحصر كميات الأقطان المتوفرة والتي تشكل ما نسبته 35% من حاجة المنشآت الصناعية لــ/8/ أشهر المقبلة لإنتاج النمر المطلوبة لأن المؤسسة مرتبطة بعقود من قبل القطاع العام والذي يعتبر خطا أحمر، مبينا أن الأولوية هي تأمين حاجة القطاع العام ريثما يتم تأمين المادة الأولية كاملة، ومنوها أن الكميات المؤمنة للعقود تصل إلى حدود 5 آلاف طن.
أكد مصدر مطلع في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أنه تم إغلاق الصالة الثانية في شركة الساحل للغزل الجديد في جبلة وتوزيع عمالها على الصالتين الباقيتين.
