انتقادات حادة أثارها قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسماح بتصنيع "أشباه الألبان والأجبان"، تركزت في معظمها حول أن القرار موجه لـ "أشباه المواطنين" وسط ارتفاع في أسعار الحليب ومشتقاته.
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي قراراً يسمح لمعامل الألبان والأجبان المرخصة أصولاً بتصنيع منتجات «أشباه الألبان والأجبان» وهي منتجات غذائية يدخل في تركيبها الأساسي الحليب ومشتقاته ويضاف إليه حسب الرغبة الزيوت النباتية غير المهدرجة، النشاء المعدل
قال مدير عام ـ"هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" ثائر فياض إن كميات الأجبان والألبان التي تصدر من سورية بسيطة ولاتؤثر على أسعارها في السوق الداخلي، مشيراً إلى أن وقف تصديرها لعدة أشهر خلال العام الماضي لم ينتج عنه أي انخفاض للأسعار. وأشار فياض في تصريح له إلى أن تكاليف إنتاج الحليب مرتفعة نتيجة ارتفاع سعر العلف المستورد، إضافة إلى أن الانتاج المحلي للحليب البقري غير كافي ونسبة كبيرة من الاجبان والألبان تصنع من حليب البودرة المستورد والذي تخضع كلفه لسعر الصرف. وأوضح أن وقف التصدير للأجبان والألبان سيؤدي لكساد هذه المنتجات وإغلاق العديد من المعامل التي تعاني صعوبات كبيرة نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمواطن، مبيناً أن هنالك اكثر من 10 معامل أغلقت في ريف دمشق نتيجو ارتفاع التكاليف والانخفاض الكبير في المبيعات. وأكد مدير هيئة الصادرات أنه لم يتم تقديم اي دعم مالي خلال العام الماضي لصادرات الاجبان والالبان، كما انه لم يتقدم أحد من المصدرين بطلب للحصول على الدعم وهو ما يؤكد ان التصدير محدود وغير مؤثر في السوق. وأوقفت وزارة الاقتصاد منتصف العام الماضي تصدير الاجبان والألبان، وبحسب رئيس لجنة صناعة الألبان والأجبان في “غرفة صناعة دمشق وريفها” غزوان المصري فإن القرار السابق لم يخدم الفلاحين والمستهلكين إضافة إلى حرمان الخزينة من ورادات القطع الأجنبي، موضحاً أن هناك أكثر من 60% فائض من إنتاج الألبان والأجبان ومع ذلك الأسعار لم تنخفض نتيجة غلاء المواد العلفية المستوردة.
أكد مدير عام شركة ألبان دمشق علي محمود أنه تم الاتفاق بين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للمباقر على تخصيص شركتي ألبان دمشق وحمص بمادة الحليب الخام المنتج لدى مؤسسة المباقر واستجراره بشكل يومي لتذليل صعوبة تأمين المادة الأولية للشركتين بما فيه أيام العطل والأعياد الرسمية وفقا للأسعار الرائجة ناقصا "٥% ـ التسليم أرض المبقرة" حيث تم تحديد سعر كيلو غرام الحليب بـ 760 ليرة إنتاج مبقرة الغوطة لصالح ألبان دمشق و٧٥٠ ليرة / كغ للحليب إنتاج مبقرة حمص و٧٠٠ ليرة / كغ للحليب إنتاج مبقرة جب رملة و٦٥٠ ليرة / كغ لحليب مبقرة فديو لصالح ألبان حمص على أن تتم إعادة النظر بالأسعار المتفق عليها إن دعت الحاجة لذلك بشكل شهري.
أكد وزير الزراعة حسان قطنا أن ارتفاع أسعار الألبان والأجبان ومشتقات الحليب كلها أمر غير مبرر بالمطلق، مضيفاً: صحيح أن هناك ارتفاعاً طفيفاً على أسعار الأعلاف لكن بنسب قليلة.
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور محمد سامر الخليل، قراراً
وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإنشاء/4/ وحدات لإنتاج وتصنيع الألبان (مستوردة - محلية)، لتوزيعها على الفلاحين والمربين لمساعدتهم على
ضبطت مديرية المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية محلين لصنع وبيع الألبان والأجبان في حي سوق الغافقي و حي حارة علي الجمال مخالفين لشروط السلامة الصحية وعدم مطابقتهم للمواصفات القياسية ،حيث تم ضبط حوالي ٢٠كغ من اللبن وخمسة كيلوغرامات من الجبنة الفاسدة في سوق الغافقي ، بالإضافة إلى ١٥كغ من الجبنة في حي علي الجمال غير صالحة للاستهلاك البشري.
افتتحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي صالة لبيع الأجبان والألبان التي تنتجها المؤسسة العامة للمباقر وذلك في شارع بغداد بدمشق.
