مجلس الشعب يعدل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية
أقر مجلس الشعب في جلسته اليوم مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته.
أقر مجلس الشعب في جلسته اليوم مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته.
قانوني يتحدث عن ايجابيات وسلبيات تعديلات قانون الأحوال الشخصية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4 لعام 2019 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953وتعديلاته.
كما أتاحت التعديلات للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة ولا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة حتى لو كان يملك وكالة منها ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ 18 عاماً بعد أن كان 17 وأصبح “حق الحضانة للأم فللأب فلأم الأم” بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.
مشروع القانون الحالي أعطى الولاية للمرأة بعد انتهاء العصبات من الذكور على القاصر وفي حال عدم وجود الأم تنتقل الولاية للقاضي بعد أن كان في القانون الحالي تنتقل الولاية للقاضي ويعطي الوصاية للأم، وبذلك تكون الأم ولية بحكم القانون والولاية أقوى من الوصاية.