ماتت بائعة الخبز.. ابتلعت شتيمتها ورحلت
ماتت أم النور.. تلك الخمسينية التعسة؛ النحيلة جداً، والشقية جداً، والحزينة جداً، والجلودة جداً، صاحبة أعرض واعمق شتيمة.. ماتت "بائعة الخبز"
مقالات الكاتب: فهد كنجو
بعد "المحافظين".. هل نشهد تغييراً على مستوى الوزراء قريباً؟
لكن، وبعد صدور مراسيم المحافظين، اتخذت التكهنات حول إمكانية حدوث تغييرات في بعض الحقائب الوزارية، منحىً تصاعدياً، إذ بدت تلك التغييرات وكأنها تعكس رغبة في ضخ دماء جديدة في الجسم الحكومي، وبالنظر إلى أن أغلب الوزراء الحاليين كانوا قد حافظوا على حقائبهم في التشكيلتين الحكوميتين اللتي ترأسهما المهندس عرنوس ـ الأولى كانت في العام ٢٠٢٠ والثانية في العام ٢٠٢١ الفائت ـ إضافة إلى أن بعض الوزراء هم من حقبة حكومة خميس السابقة، بمعنى أنهم أخذوا فرصتهم الكاملة، يصبح التنبؤ بالتغيير منطقياً.
"وزراء التربية" وصلاحية احتكار النتائج واصطناع المفاجآت!
لم يخرج وزير التربية الحالي عن النهج الذي اتبعه أسلافه لجهة احتكار الاعلان عن مواعيد اصدار نتائج الشهادات، فبينما كان معاون الوزير صباح اليوم يؤكد عبر أحد التلفزيونات الرسمية (القناتة التربوية) أن نتائج شهادات التعليم الاساسي ستصدر وفق الخطة التي وضعتها الوزارة، أعلنت صفحة رئاسة مجلس الوزراء في فيسبوك أن الوزير طباع صرح خلال الجلسة عن موعد صدور النتائج!، ما حدث هو بمثابة ضعف تنسيق متعمد، سيمنح الوزير صلاحية مطلقة في إعلان المفاجأة!.
الحكومة مطالبة بتسوية وضعها أيضاً!
"تسوية وضع" هو مصطلح سوري بامتياز، تقريباً غالية السوريين تعرضوا في مناسبة ما الى تسوية وضعهم عند الجهات المختصة، قبل أن يعودوا الى الحياة الطبيعية، مثلاً التأخر في سداد فاتورة المياه أو الكهرباء أو الهاتف أو أي رسم آخر، يحتاج الى تسوية وضع، التخلف عن الخدمة الالزامية أو الاحتياطية، التغيب عن الوظيفة الحكومية، مخالفة مرورية.. تغيير مكان الحمام في المنزل.. تلقي "موبايل" هدية من أحد الاقارب المقيمين في الخارج.. تربية كلب أليف.. أو قط سيامي.. امتلاك دراجة.. الخ.
ضربت المدعومين بغير المدعومين.. الحكومة مطالبة بالكشف الفوري عن عائدات الاستبعاد وتوزيعها!
تستمر الحكومة في توسيع رقعة المستبعدين من الدعم، وباتت تطالعنا كل صباح بمستبعدين جديدة، فبعد شريحة المكلفين من أصحاب السجلات التجارية والصناعية والمسافرين وأصحاب السيارة وفقاً لسنة الصنع والسيارتين لاعتبارات الثراء، أزاحت مؤخراً (المحامين والصيادلة والاطباء والمهندسين) الذين أمضوا ١٠ سنوات في المهنة!.
كي لا يحدث الاسوأ.. يجب وضع حد أعظمي للسوء ممنوع تجاوزه!
كي لا يحدث الاسوأ.. يجب وضع حد أعظمي للسوء ممنوع تجاوزه!
أي حضيض وصل اليه القطاع العام الصناعي ليطرح على طاولة المزاودات الرخيصة؟
إن أحسنا الظن في التصريح الذي أطلقه منذ عدة أيام أحد أعضاء اتحاد غرف التجارة، حول استعداد "الاتحاد" لتشغيل المعامل والشركات المتوقفة في وزارة الصناعة المطروحة للتشاركية، سنقول إنه تصريح للاستهلاك الاعلامي ليس إلا!، ومع قليل من الشك سنضعه في سياق المزاودات "الرخيصة" على هذا القطاع المتهالك بفعل الاهمال ومن ثم التخريب الذي طال بعضه!.
صناعة الوهم وتجميع السيارات!!
لم يكن تصريح رئيس الحكومة السابق "المقال" عماد خميس في كانون أول عام 2019 حول نية حكومته تصدير السيارات السياحية المجمعة محلياً، سوى سقطة حرة جديدة لفريقه الاقتصادي، الذي اعتاد القفز عن الملفات الاقتصادية المستعجلة، هروباً الى الأمام من خلال ابتداع أفكار عير قابلة للتطبيق!، الامر حينها لم يتوقف عند اطلاق تصريح، انما توقع مدير التكاليف في وزارة الصناعة آنذاك بعيد أيام من "تصريح الغفلة" أن تدخل سوريا نادي الدول المصدرة للسيارات في نهاية العام 2020!!.
قد لا نحظى بحكومة صادقة.. على الأقل نريدها "تجيد الكذب" !
قد تضطر الحكومات للكذب أو لنقل المناورة على قول الحقيقة في بعض التفاصيل أو الأرقام أو القضايا، هي تناور ريثما تتفادى مشكلة ما، طبعاً إن كان في افشاء حقيقتها ما قد يفاقمها، كأن يحدث نقصاً طارئاً في مخازين مادة أساسية، فتقول عبر إعلامها أو أحد الناطقين باسمها، بأن خللاً ما حدث في توزيع هذه المادة ومنع وصولها بالشكل المطلوب الى بعض منافذ البيع، أو الى كل المنافذ، وأن العمل جار على تلافي الخلل في غضون ساعات أو أيام، هي لا تريد أن تكشف أن المخازين من المادة وصلت الى حدود مقلقة، هي لا تريد أن يصاب المستهلكين بالهلع، الأهم هي تعلم أنها قادرة على تلافي المشكلة في وقت قريب.
تخيلو الحياة بلا حكومة بلا وزراء.. قد تبدو أفضل!
كثيراً ما نتعرض لأسئلة من قبيل: "ماذا تفعل الحكومة؟".. أي قيمة مضافة يقدمها الوزراء للمؤسسات التي يديرونها، والسؤال الأكثر شعبية: "شو طالع بايدن للوزراء؟".
