جمعية حماية المستهلك : زيوت تبديل محركات السيارات مغشوشة وتوضع في براميل "ساد كوب" على أنها نظامية

أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة وجود مراسلات بين الجمعية واتحاد الحرفيين تتعلق بالارتفاع غير المسبوق لأجور إصلاح وصيانة السيارات، إضافة لمشكلة الإصلاح غير الدقيق للآليات والمطالبة بتحديد أجور المهنة وتسعيرة محددة يتم الالتزام بها كمؤشر يمكن الاعتماد عليه على حسب العطل لكن حتى الآن لم يردنا جواب من الاتحاد.

وأشار حبزة  لصحيفة "البعث" إلى أن السيارات القديمة والمتهالكة هي الأكثر خضوعاً لعمليات الصيانة المستمرة، بسبب عمرها الزمني حيث يتكبد أصحابها أعباء مالية كبيرة وأن الجمعية طالبت من خلال كتب لرئاسة مجلس الوزراء والمعنيين في الحكومة بتجديد أسطول السيارات واستبدالها بسيارات حديثة، خصوصاً السيارات الحكومية وباصات النقل الداخلي والسرافيس، لأن تكاليف صيانتها مرتفعة، لذلك فإن تحديث الأسطول وفق ضوابط وشروط محددة، لا يضر الاقتصاد الوطني، بل أصبح حاجة ملحة لأنه يوفر على خزينة الدولة قطعاً أجنبياً، فقطع غيار السيارات مستوردة، كما أن وجود آليات حديثة في الشوارع يعكس المظهر الحضاري في البلاد ويعزز عوامل الأمان والسلامة ويخفف من التلوث البيئي الناتج عن عوادم السيارات، ووجود السيارات الحديثة يقلل الأعطال ما يضع حداً للمهاترات التي تحدث بين أصحاب الآليات وورشات التصليح بسبب الغبن بالسعر الذي يتعرض له صاحب الآلية.

ولفت حبزه للصحيفة إلى أنه خلال الجولات في الأسواق اكتشفنا، وجود قطع مزورة يكتب عليها صناعة ألمانية أو كورية، لكنها في واقع الحال تكون هندية أو صينية أو تايوانية، مطالباً الجهات الرقابية بضبط هذه الحالات، مبيناً أن الورشات تتقاضى أسعاراً غير منطقية لأجور دهان وتجليس السيارات، وكذلك الأمر بالنسبة للإطارات المغشوشة حيث يتم تركيب إطارات مخزنة منذ زمن، وهي قابلة للتشقق والأعطال “طبخات قديمة” تباع على أنها جديدة.

وأضاف: إن غيار الزيت كان قبل الأزمة بين ٦٠٠- ٢٠٠٠ ليرة أما اليوم فتضاعف سعره عشرات المرات، والأخطر أن الزيوت مكررة، إذ يتم جمع زيوت تبديل السيارات ويضيفون لها بعض المبيضات لتحسين لونها، ويتم إعادتها للمحلات، ويتم وضعها ببراميل “ساد كوب” على أنها نظامية، وتكون لزوجتها منخفضة وفاقدة الفعالية ما يزيد أعطال المحركات لذلك نجد أن أعطال المحركات كثيرة، ودوماً تخضع للإصلاح.
واقترح حبزة تشكيل لجان فنية خبيرة من وزارة “التموين” ومندوب المهنة، هدفها التحقق في الشكاوى ودقة عمليات الإصلاح والأجور المطلوبة، موضحاً أن جمعية حماية المستهلك تستقبل الشكاوى المتعلقة بهذا المجال، وتدخلت مرات عديدة، وأعادت الحقوق لأصحابها بطريقة ودية أما في الحالات التي لم يتم التوصل فيها إلى حل، فتعرض المشكلة على الجهات الوصائية والجمعية دوماً تقف إلى جانب المواطن.

صحيفة البعث