وزارة الزراعة ترفض إدخال أصناف الزيتون غير النظامية: "الزيتون السوري الأفضل في جميع التصنيفات"

أثار موضوع رفض وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي دخول بعض أصناف أشجار الزيتون بطرق غير نظامية، وعبر المناطق المفتوحة مع دول الجوار، حفيظة البعض ممّن زرعوا هذه الأشجار وروّجوا لها.
فما هو تبريرها لرفض هذه الأصناف؟ وهل سيفعل التغيير المناخي فعله بتوطين زراعات جديدة كما حصل مع الموز و الزراعات الاستوائية؟
هذه الأسئلة طرحتها صحيفة الثورة على مدير مكتب الزيتون المهندسة عبير جوهر، والتي أكدت أن الزيتون السوري مازال الأفضل في كل التصنيفات، بما في ذلك العامل الاقتصادي المتجسّد بالإنتاج في نفس الظروف من عناية واهتمام.
– أكثر من ٧٠ صنفاً سورياً..
وأضافت: في سورية يوجد أكثر من ٧٠ صنفاً من الزيتون متضمنة (أصناف مخصصة لإنتاج الزيت وأصناف المائدة- وثنائية الغرض) تم حصرها من خلال مشروع توصيف المصادر الوراثية في سورية بالتعاون مع المجلس الدولي للزيتون.
وبحسب جوهرة- هذه الأصناف لها ميزات جيدة جداً ومرغوبة عالمياً لجهة الإنتاجية والتأقلم، وتحمل الإصابة بالأمراض بالإضافة لميزات الزيت المُستخرَج منها مثل (المواصفات الكيميائية والحسية).
وحول أصناف الزيتون الأجنبية الداخلة إلى سورية قالت جوهر: الزيتون القزمي والأصناف الأجنبية التي أُدخلت مؤخراً بشكل غير مدروس كان الأساس في انتشارها، الدعاية التجارية من قبل بعض الشركات والمستوردين لهذه الغراس وليس الإنتاج والمواصفة.
لا يُخزّن
وتابعت: وزارة الزراعة كان لها تجربة سابقة في إدخال الأصناف الأجنبية ولكن ثبت أنها وطّنت لأمراض غير ملائمة لظروف الزراعة السورية، وغير متحمّلة للتغيرات المناخية مثل (أصناف النيبالي- الفرونتويو) الحسّاسة جداً للإصابة(بسل الزيتون وعين الطاووس) وغير مقاومة للعطش والجفاف، ومن خلال الدراسات المرجعية تبين أن هذه الأصناف وخاصة (الآربكوين) هو الأكثر انتشاراً حالياً ويتم الترويج له بشكل كبير بالرغم من أن جميع الدراسات تؤكد أن الزيت المستخرج منه قليل الثباتية، ولايمكن تخزينه لفترات أكثر من ٦ أشهر لانخفاض محتواه من مضادات الأكسدة، وبالتالي يجب تسويقه واستهلاكه بشكل فوري.
وفي سياق متصل بينت جوهر أنه في أغلب الأسواق العالمية ومنها اسبانيا نادراً ما يُسوّق بشكل نقي كصنف الآربكوين وإنما يخلط بزيوت أصناف أخرى لتدعيم ثباتية هذا الزيت خلال التسويق والتخزين.
مضيفة أن هناك منشورات للمجلس الدولي في اسبانيا صرّحت بشكل واضح أن الأشخاص الذين يعتمدون في تغذيتهم على زيت الآربكوين، يجب أن يُدخلوا في نظامهم الغذائي زيوت أصناف زيتون أخرى لتدعيم القيمة الغذائية والصحية.
كما أشارت إلى وجود مجمّعات الزيتون في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تضم الأصناف المحلية والأجنبية، وقد تم تقييم إنتاجية الأجنبية منها ولم يثبت أنها متفوقة بمواصفاتها الإنتاجية عن نظيرتها المحلية في ظروف البيئة السورية في حال تقديم نفس الخدمات الزراعية لكلا الصنفين.
– الأجنبية غير مُجدية..
وقالت جوهر: للأسف المزارعون اعتمدوا على الصنف الأجنبي في معظم المناطق مثل (ريف حماة وغيرها) بزراعة تقليدية بالاعتماد على الري التكميلي، حيث لاحظوا أن الأشجار حساسة جداً وإنتاجيتها منخفضة وتأثرت بشكل كبير بالجفاف لذلك تم قلعها واستبدالها بأنواع أخرى.
الأمر الذي يؤكد أن التوجه لزراعة هذه الأصناف في ظل الزراعة البعلية والتقليدية غير مجدٍ ولا يحقق أي عائد اقتصادي.
وأشارت إلى وجود أصناف في سورية أثبتت تحمّلها للجفاف والظروف المناخية ويتميز زيتها بمواصفات حسية وجودة عالية (كالصنف الصوراني والقيسي)، ويمكن الاعتماد عليها لجهة تحمّلها للأمراض والتغيرات المناخية.
– “القزمي” زراعة مروية..
بالنسبة للأصناف المدخلة (الآربكوين أريزونا كورنياكي) أوضحت جوهر أنه يمكن تربيتها قزمياً في الدول التي تمتلك موارد مائية كافية حيث يُمكن زراعتها تكثيفياً مع تقديم الرّي بشكل دائم لها لزيادة كمية الإنتاج في وحدة المساحة، وكذلك إمكانية استخدام المكننة الزراعية في القطاف والتقليم لتوفير تكاليف اليد العاملة.
وكل هذه الإجراءات غير ملائمة بالنسبة للظروف، ومن غير المجدي التحوّل بزراعة الزيتون من زراعة بعلية إلى مروية في ظل وجود شح في الموارد المائية لدينا.
جوهر دعت المزارعين إلى عدم الانسياق وراء الدعاية والتريّث في اتخاذ القرار بالتحوّل لزراعة تلك الأصناف مؤكدة على أهمية أن يكون مصدر الغراس موثوقاُ ومراقبة صحياً من قبل لجان متخصصة بصحة الغراس، لتجنب نقل الأمراض في مناطق الزراعة في ظل انتشار أمراض بكتيرية في مناطق أوروبية تصيب أشجار الزيتون، لافتة إلى أن الوزارة في وقت سابق أصدرت قراراً بإتلاف أصناف أجنبية غير معروفة المصدر.

الثورة