خبير اقتصادي : لدعم الاحتكار واستمرار رفع اسعار السلع الحكومة تمنع تمويل المستوردات من الأموال الخاصة
قال الخبير الاقتصادي جورج خزام ان ليس كل إنفاق بالدولار من الخزينة العامة لتمويل المستوردات يؤدي لتراجع القوة الشرائية لليرة السورية لان أي مستوردات تؤدي لخلق سلسلة طويلة من الدخل لحلقات وسيطة بالسوق حتى لو لم تكن مواد أولية للصناعات الوطنية هي مستوردات تؤدي لتحريك العجلة الإقتصادية و زيادة الطلب و الإستهلاك
كما ان كل المستوردات من البضائع الإنتاجية مثل المصانع و المعدات الصناعية التي تؤدي لزيادة الإنتاج هي مستوردات تؤدي لتخفيض كمية البضائع المستوردة و زيادة الصادرات
و معه زيادة القوة الشرائية لليرة السورية و معه إسترداد كامل رأس المال الإفتتاحي بالدولار مع ربح.
واضاف خزام : إن منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية بحجة منع الدولار من الخروج تكون نتيجته تراجع كمية الإنتاج و معه زيادة المستوردات بالتهريب و حرمان الخزينة العامة من الرسوم الجمركية بالدولار و المزيد من إنهيار الليرة السورية كما يحصل اليوم تماماً بالإضافة لتصفية أعمال كل التجار الذين توقفت مصالحهم التجارية بسبب وقف إستيراد بضاعتهم و معه هروب جماعي لرأس المال بالدولار لتركيا و مصر و لبنان و دول الخليج التي فتحت لهم أسواقها للعمل بحرية مطلقة حيث لا يوجد اي تقييد لحركة رأس المال و البضائع و الصادرات و المستوردات
الخبير الاقتصادي تساءل إذا كانت الخزينة العامة تعاني من تراجع الإحتياطي بالدولار لتمويل المستوردات فلماذا لا يتم السماح لمن يرغب بتمويل مستورداته من مصادره الخاصة دون السؤال عن مصدر تمويل المستوردات لتخفيف العبء المالي بالدولار عن الخزينة العامة.
وارجع خزام السبب لدعم الإحتكار من أجل إحداث تراجع بكمية البضائع المعروضة للبيع و إرتفاع مستمر بسعرها مهما حصل اي إنخفاض بسعر صرف الدولار تماماً كما يحصل اليوم. بحسب قوله