المكتب المركزي للإحصاء : الحكومة تشكل لجنة لتصنيف الجريمة في سورية بمشاركة العدل والداخلية

المكتب المركزي للإحصاء : الحكومة تشكل لجنة لتصنيف الجريمة في سورية بمشاركة العدل والداخلية

كشف المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء عدنان حميدان عن تشكيل لجنة لتصنيف الجريمة وفق «التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية» صادرة عن مجلس الوزراء وتتضمن 15عضواً برئاسة مدير المكتب المركزي للإحصاء وعضوية ممثلين عن المكتب ووزارة الداخلية ووزارة العدل و4 قضاة من النيابة العامة تم تحديدهم من وزير العدل وذلك للقيام بدراسة فعلية واقعية لكل ما ورد في هذا التصنيف.

وأكد حميدان لصحيفة "الوطن" أن العمل في هذا التصنيف سيحتاج وقتاً طويلاً نظراً لوجود تشعبات وموازاة ومقارنات فيما بين القوانين السورية ولاسيما قانون العقوبات مع ما ورد في التصنيف الدولي وعندما تنتهي هذه اللجنة من عملها سيتم تصنيف كل الأمور المتعلقة بالجريمة وفق أسس إحصائية مصنفة وفق كودات معينة تساعد كل الجهات المعنية والدارسين والباحثين في المستقبل في ملامسة مستوى الجريمة للمقارنة المناطقية أو على مستوى الجغرافيا مع دول أخرى وسيتم إشهار هذا التصنيف برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وتكمن ضرورة هذا التصنيف في عدم توفر تصنيف لدى المكتب المركزي للإحصاء أو وزارتي العدل والداخلية يوازي التصنيف الدولي، إنما كان يتم تصنيف الأمور بطريقة تقليدية اعتادت عليها هذه المؤسسات منذ زمن، بالتالي فإن هذا التصنيف سيتيح إمكانية تصنيف كل ما يتعلق بالجريمة سواء صدرت بها أحكام قطعية أم لا تزال ضمن الأمور الجنائية في وزارة الداخلية وفقاً لمراحل تطور هذه المسألة وإعطاء تصنيف للجريمة وفق أرقام وكودات معينة، على سبيل المثال القتل العمد سيكون له كود معين وغير العمد أيضاً كود مختلف، كذلك القتل بالسم أو بسلاح ناري بالتالي هو عبارة عن تصنيف دولي يساعدنا في التحول الرقمي وفق معايير معينة.

ولفت حميدان إلى أن المكتب المركزي للإحصاء على وشك الانتهاء من إعداد الكتاب الإحصائي السنوي بعد إحداث بعض التغيرات التي ستحسن من جودة البيانات الواردة في هذا الكتاب وذلك وفق المعايير والمؤشرات الدولية، مشيراً إلى أن المكتب يعمل حالياً بطريقة جدية للانتهاء من ملء الفراغ الذي خلفته الأزمة من عدم مجاراة المعايير والمؤشرات الدولية وتحسين التصنيفات الإحصائية على المستوى الدولي سواء من حيث المؤشرات أم عرض البيانات والتعامل مع كل المؤسسات الدولية المنتجة والناشرة للبيانات والسعي إلى تطبيق جميع إصدارات شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة.

 

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني