برعاية
خبير اقتصادي يوضح الآلية التي يجب أن تتبعها الحكومة عند تسعير السلع
-
المشهد - 2024/02/01
- 273
قال الخبير الاقتصادي جورج خزام انه يجب وضع الأسعار بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج و الإستيراد وليس بما يتناسب مع متوسط الدخل الفردي.
وأكد خزام ان الأسعار يجب ان يتم وضعها مبدئياً بحسب التكاليف المدفوعة على أرض الواقع و ليس بحسب متوسط الدخل الفردي و بعدها يأتي القانون الأزلي لجميع أسواق العالم و هو العرض و الطلب لتحديد السعر النهائي.
خزام شدد في منشور له على فيس بوك ان أي تدخل بفرض أسعار بطريقة قسرية من التموين بحجة حماية المستهلك فإن نتيجته الحتمية ستكون إختفاء المادة و ظهور السوق السوداء لها و القضاء على المنتج أولاً و إرتفاع الأسعار على المستهلك ثانياً و السبب بأن فرض اسعار تقترب من تكاليف الإنتاج يعني تصفية المنتج أو المستورد لأعماله مع خروجه من السوق بخسائر كبيرة و معه تراجع كمية البضائع المعروضة للبيع
وإرتفاع بالأسعار.
خزام اكد ان من يحق له وضع الأسعار يجب أن يكون لديه الإمكانية لتلبية كل طلبات الشراء وخلاف ذلك هو تدخل هدام بالأسواق
وأضاف : إن التدخل الهدام الذي يعاني منه الإقتصاد الوطني هو فرض أسعار تقترب من تكاليف الإنتاج بالقوة و التهديد بالسجن للمخالفين لشراء القمح و الشوندر السكري و القطن و التبغ لصالح القطاع العام و بنفس الوقت فرض أسعار رخيصة لبيع أغلب البضائع بالسوق من القطاع الخاص، مما يؤدي لتصفية الأعمال التجارية و معه تراجع العرض الذي تكون نتيجته الحتمية المزيد من إرتفاع الأسعار.
