بغية تنظيمها.. مهلة لمكاتب الشحن والشركات غير المرخصة حتى آخر العام لتطبيق القانون38

تناولت الندوة التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد اليوم في مقر الغرفة، كيفية ترخيص تقديم خدمات الطرود البريدية من قبل مكاتب الشحن وشروط وإجراءات الترخيص لتقديم خدمات البريد الأساسية وطرود الشحن وما يترتب على عدم الترخيص أو مخالفة شروطه.
المدير العام للهيئة منهل جنيدي بين أن الغاية هو إعلام جميع الشركات التي تعمل بالشحن أو الخدمات البريدية النظامية للتراخيص والذين لم يستكملوا التراخيص وآلية الترخيص وفصل مجموعة أسواق خدمات الشحن عن خدمات البريد الأساسية وتصنيفها وإيجاد القواعد الناظمة وترك فرصة لهم للترخيص وفق الأصول من الهيئة الناظمة.
وبين أنه بعد هذه الندوات سيتم البحث عن الشركات التي تعمل بغير ترخيص لإيقافها عن العمل بغية تنظيم هذا السوق، مشيراً إلى أن هناك قانون البريد ٣٨ الذي ينظم هذه السوق والذي صدر في العام ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية إضافة إلى صدور لائحة نظام التراخيص التي تخص الخدمات البريدية ونظام التراخيص لشركات الشحن.
ولفت إلى أنه تم العمل على شرح آلية العمل وماهية الغرامات والمخالفات وتوعية الشركات لهذا الأمر وتم منحهم فترة لبعد نهاية العام الجاري ٢٠٢٣ بهدف توفيق أوضاعهم ضمن هذه القوانين، مبينا انه تم اختيار غرفة التجارة للتعريف بنظام التراخيص ونشره لدى الأوساط التجارية بهدف معرفة شركات الشحن لحقوقهم وواجباتهم تجاه الناس التي تتعامل معهم.
من جهته أكد مدير الضابطة العدلية في الهيئة مازن حاتم أن الهدف من الندوة تعريفي حول كيفية إجراء تراخيص الخدمات البريدية المؤسسية وترخيص تقديم خدمة الطرود البريدية عن طريق شركات الشحن، لافتاً إلى أن الأمر يتعلق بنشر ثقافة الترخيص وضرورة قيام الشركات بالترخيص بحيث تصبح تحت سقف القانون كون هناك شركات مرخصة وأخرى غير مرخصة وبالتالي يجب أن يكون الجميع تحت سقف القانون.
وأشار إلى أن الشركات التي لم تقم بالترخيص سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وهناك مواد جزائية وغرامات وعقوبات في القانون ناظمة لهذا الأمر.
بدوره المدير التنفيذي لشركة مسارات اكسبرس للشحن والطرود البريدية أحمد محمود عاصي أوضح أنه تم خلال الاجتماع مع مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مناقشة تراخيص طرود الشحن بين مكاتب الشحن المرخصة وغير المرخصة، وتم توجيه الشركات غير المرخصة بوجوب الترخيص لما لذلك من أهمية لتنظيم مهنة الشحن والطرود البريدية.
مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي أوضح أن الاجتماع جاء بناء على اللقاء الذي تم مع وزير الاتصالات والتقانة لمناقشة بعض الملاحظات من قبل مكاتب الشحن والشركات بخصوص بعض النقاط الواردة في القانون ٣٨ لعام ٢٠١٧، إضافة إلى مناقشة كل المعوقات التي يعاني منها مكاتب الشحن الناتجة عن تطبيق القانون والوصول إلى الحلول مع الهيئة الناظمة بالإضافة إلى التعريف بالقانون وآلية التراخيص وبالحقوق والواجبات المطلوبة من مكاتب الشحن بحيث يكون الجميع تحت سقف القانون.

الثورة