المصريون يقاطعون الماركات العالمية والشخصيات الداعمة للكيان الإسرائيلي

أطلق عدد كبير من المشاهير المصريين والناشطين على وسائط التواصل والفاعلين على المستوى الاقتصادي حملة لمقاطعة المنتجات الغربية وخاصة الأمريكية، التي اتسع نطاقها في البلاد العربية.
وانتقلت فاعلية هذه الدعوات من منصات التواصل إلى أكبر المحال والسلاسل التجارية ووصلت إلى محال البقالة الصغيرة أيضا.
واضطرت الشركات الأجنبية، بعد تراجع المبيعات الخاصة بمنتجاتها وابتعاد شريحة كبيرة من المصريين عن الماركات، الى تقديم عروض ضخمة جدا وصلت في بعض المنتجات إلى أكثر من 50 في المئة.
وبعد الخصومات الضخمة التي أعلنتها محلات «ستاربكس»، فقد أعلنت مصانع «إريال» و»برسيل»، وباقي المنتجات المتخصصة في مجالات متعددة عن تخفيضات كبيرة بدورها.
ولم تكتف الشركات الكبرى بتقديم عروض وتخفيضات، بل لجأ بعضها وللمرة الأولى، إلى وقف مؤقت لتحصيل قيمة البضائع، التي يتم توزيعها على التجار، بعد أن رفض بعضهم تنزيل منتجات جديدة من مندوبي الشركات. وهو ما أدى إلى مخاطبة الموزعين الشركات الأم. والتي اقترحت تقديم تسهيلات جديدة وهي توزيع البضائع دون الحصول على أموال لحين بيع البضائع الموجودة لديهم.
وساهمت حملات المقاطعة في مصر في صعود عدد من الشركات المحلية الوطنية، والتي اتجهت لزيادة المبيعات وطرح منتجات جديدة وتأسيس خطوط إنتاج لتلبية الطلب المتزايد الذي ارتفع بمعدلات تصل إلى 40 في المئة.
وتم تداول قوائم على مواقع التواصل الاجتماعي، تضم أسماء المنتجات التابعة للشركات التي تواجه ذلك الاتهام، مع مطالبات بمقاطعتها وشراء المنتجات المحلية بدلا منها.
لجأت شركات أخرى مثل ماكدونالدز، لإصدار بيانات تؤكد عدم دعمها لأي دولة أو جهة حكومية ورفضها تماما للعنف، وأعلن وكيلها عن تبرع مالي للشعب الفلسطيني.
وبدت سلاسل تجارية كبيرة وغيرها من مقدمي الوجبات السريعة التي تعود ملكيتها لشركات غربية خالية بشكل ملحوظ من المستهلكين والرواد، على خلاف العادة قبل أقل من شهر. كما بات مألوفا رؤية مواطنين يبحثون عبر تطبيقات الهاتف المحمول عن أصل منتج ما باستخدام الباركود.
وعن أسباب العزوف عن المنتجات الغربية، يوضح المقاطعون أن المستهلكين «كأنهم وجدوا ضالتهم في المقاطعة لدعم المنتج المحلي ضد شركات يرونها داعمة لإسرائيل».
ويقول هؤلاء إن هذا المسعى سيوفر الاعتمادات الدولارية التي تخسرها مصر في استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وفي ظل أزمة انخفاض العملة المحلية.
وأحدثت دعوات مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل صدى واسعا في مصر والسعودية وبلدان عربية أخرى وجعلت عددا كبيرا من الشركات ينفي صلته بإسرائيل ما زاد من فاعلية الرأي العالمي.
ومقاطعة منتجات الشركات العالمية الداعمة لموقف إسرائيل، تعد من الأساليب التي دعت إليها العديد من الحركات الشعبية العربية والإسلامية وبهدف الضغط على الشركات العالمية لتغيير سياساتها الداعمة لإسرائيل، وإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال الإسرائيلي. وتختلف الآراء حول مدى فاعلية مقاطعة منتجات الشركات العالمية الداعمة لموقف إسرائيل، حيث يرى المعارضون أنها غير فاعلة، بينما يرى المؤيدون أنها فاعلة.