غياب تام لذهب الادخار من المحال ..الصاغة: خسارتنا 100 ألف ليرة عن كل غرام بسبب التسعيرة

ما من قاعدة واضحة كما الأيام السالفة في سوق الذهب المحلي فحركة البيع والشراء غير مفهومة وتخضع لمزاج المستهلك لا السوق كما كان حالها، والطلب مختلف اختلافاً جذرياً عما مضى، فالطلب يتركز منذ أشهر على ذهب الادخار من ليرات وأونصات على الرغم من تساوي أجرة الصياغة للقطع الفنية (المعروفة اصطلاحاً بين أبناء المهنة بالقطع المتقنة) مع صياغة الليرات و الأونصات وتتجاوزها أحياناً وهي ناحية يجهلها الزبون.

 بعد جولة لها على مدى الأيام الثلاثة الماضية في أسواق الذهب في الحريقة (بأسواقها الثلاثة) وشارع العابد والمزة سجلت صحيفة الثورة المحلية غياباً تاماً لأي من الليرات والأونصات في حين تتوفر وبكثافة مختلف القطع الفنية والتي بيعت بعض تصاميمها لدور الأزياء والذهب العالمية، أما عن سبب ذلك فيعود بحسب الصاغة أنفسهم الى أمرين اثنين: أولهما أن الطلب الكثيف على ذهب الادخار يجعل الكميات تنفد خلال زمن قياسي من طرحها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سكب الليرات والأونصات لم ينخفض ككمية عن ذي قبل بل هو ذاته ولكن الطلب الكثيف مقابل الإنتاج المحدد بكمية معينة لم يتغير منذ سنوات يجعل هذه النوعية من المصوغات مفقودة وخلال يوم على الأكثر من طرحها وتوزيعها.
الأمر الثاني في هذه المعادلة هو تقييد النقابة لسعر المبيع بالنسبة للغرام وإلزام الصاغة بالبيع وفقاً له في حين أن السعر الحقيقي يتجاوز المعلن عنه في النشرة الرسمية بمبلغ لا يقل عن 100 ألف ليرة سورية، وبالنسبة لسعر اليوم المحدد بمقدار 703 آلاف ليرة فإن السعر الحقيقي للذهب تبعاً لتقلبات سعر الصرف هو 800 ألف ليرة ، الأمر الذي لا يحفز على زيادة الكميات المنتجة من الليرات والأونصات عن الكمية المحددة منذ طرح الليرة والأونصة السورية.
أجرة الصياغة
أمر آخر أشار إليه الصاغة وهو أجرة الصياغة بالنسبة لذهب الادخار، حيث يقبل المواطن على الليرات والأونصات اعتقاداً منه بأن صياغتها تقل عن القطع الأخرى، في حين أن الصياغة هي هي ولا اختلاف عليها،  وتقييد سعر المبيع يعني (وفقاً للصاغة أنفسهم) خسارة في القطعة الواحدة تتراوح بين 800 ألف ليرة لليرة الذهبية ونحو 4 ملايين ليرة في الأونصة، تبعاً لكون السعر الرسمي أقل من الحقيقي بمبلغ 100 ألف ليرة، وعلى اعتبار وزن الليرة الذهبية 8 غرامات والأونصة حوالي 40 غراماً (38,5 غراماً) فإن الخسارة في كل غرام تكون 100 ألف ليرة بحسب صاغة وباعة الذهب في السوق.
وفيما يتعلق بارتفاع سعر الذهب محلياً مقابل استقراره عالمياً قال نقيب الصاغة غسان جزماتي أن السعر المحلي وكما هو محكوم بالسعر العالمي إلا أنه كذلك محكوم بتقلبات سعر الصرف لافتاً إلى أن هذه التقلبات واضحة للجميع والأسعار في الأسواق متقلبة كما سعر الصرف بالنسبة لكل السلع ولا يخرج الذهب عنها بحال من الأحوال، منوهاً بما تقوم به النقابة من إلزام اعضائها بالبيع بالسعر الرسمي رغم عدم التزام كل السلع الموجودة في السوق بهذه المعادلة.