خبير إداري: 60% من موظفي الدولة العاملين بدوام كامل هم عبء يُضاف إلى أعباء الخلل الإنتاجي!!

في ظل التدهور المعيشي الكبير في سورية، ازدادت في الآونة الأخيرة، ظاهرة تقديم الاستقالات من وزارات ومؤسسات الدولة، وسط حالة من النفور من الوظيفة العامة بسبب تدني الرواتب والأجور إلى حدّ لا يمكن وصفه.

وقال الخبير الإداري مضر سليمان لصحيفة البعث: إن هروب الكفاءات العلمية من الوظائف العامة في السنتين الأخيرتين لم يقتصر على موظفي الفئات الثالثة وما دون، بل وطال أيضاً أصحاب الكفاءات العلمية والشهادات الجامعية، وهو ما بات يشكل خطراً جسيماً، ولاسيّما مع عدم تعيين البديل وسط قناعة تامة من القائمين على المؤسسات بوجود أعداد كافية وكادر جيّد قادر على تأدية المهام الموكلة إليه، لافتاً إلى وجود أكثر من 20% من حالات التسيّب الوظيفي في كل مؤسسة حكومية كحد أدنى.

وأشار سليمان إلى أن فكرة الاستقالة لم تعد ناجعة وسط رفض الكثير من الطلبات والخوف من حدوث فجوة في الإنتاج الوظيفي شكلاً، كما أن خيار التسيّب الوظيفي يطغى على طلبات الاستقالة في حال استطاع العامل تحقيقه والاستغناء عن راتبه أو جزء منه لمراقبي الدوام.

ولم يخف الخبير الإداري أن أكثر من 60% من موظفي الدولة القائمين على رأس عملهم حقيقة بدوام كامل هم ليسوا أكثر من عبء يُضاف إلى أعباء الخلل الإنتاجي، مضيفا: هؤلاء الموظفين يداومون بشكل نظامي لكنهم لا يقدمون أي قيمة إضافية لوجودهم.

مُرجعاً ذلك إلى عدة أمور أهمها الحافزية الضعيفة للموظف تجاه العمل أي عدم الاقتناع بالعمل الذي ربما تكون طبيعته غير متناسبة مع قدراته الفائضة أو القليلة، أما السبب الثاني فمرتبط بالفساد الحقيقي وارتباط الموظف بأعمال أخرى خارج القطاع العام، مع احتفاظه بوظيفة القطاع العام كضمان لمستقبله في حال فقدان عمله الخاص.

من جهته اعتبر الاستشاري الإداري تيسير الزينات، أنّ فساد الوظيفة العامة يتمثل بهروب الموظف من عمله، وهذا يتطلب تعديل شروط الإشغال والتعيين والتقييم وتحقيق مبدأ المساواة في الوظيفة العامة ومبدأ تكافؤ الفرص والفرص المتكافئة، ومبدأ الكفاءة العلمية والمهنية في التعيين والاعتماد على القيم الأخلاقية.

ولفت الزينات إلى أهمية إعادة النظر بهيكل الوظيفة العامة كلياَ من خلال إعادة توزيع العمالة ورسم خطوط جديدة لها وإيجاد خرائط وتوزيعها وفقاً لمتطلبات الواقع الحالي، ورسم ملامح الوظيفة العامة المناسبة لاقتصاد البلد الحالي. وهذا يعني أن على الحكومة أن تفكر بإيجاد لجنة أو مجلس أو هيئة تهتم بإعادة هيكلة الوظيفة العامة ومتابعة قضاياها.

ولم ينف الخبير الإداري أن وظيفة الدولة كانت على مدى عقود هاجس الغالبية العظمى من الخريجين وكانت الذراع الآمن للمواطن خلال سنوات الحرب، إذ أثبت القطاع العام ثباته وحفاظه على موظفيه في الوقت الذي أغلقت الشركات والمؤسسات الخاصّة أبوابها أمام العاملين فيها.

إلّا أن الوقت الراهن يتطلب تحديث نظم الترقية ومعاييرها في قطاع الدولة، وإحداث هيئة جديدة لمكافحة الفساد تحلّ محل أجهزة الرقابة الحالية، مع أهمية تدوير الوظيفة القيادية بين المواقع المختلفة لتحقيق الخبرة الشاملة، وإشاعة ثقافة التدريب واختيار العناصر الواعدة لتكوين القيادات المستقبلية.