في سورية ..توثيق ما يقارب الـ 11 ألف قضية مخدرات خلال عام 2022 ومطالب بزيادة أعداد مراكز العلاج من التعاطي

أفاد الرائد في إدارة مكافحة المخدرات راغد محمد عزيز لصحيفة البعث أن عدد قضايا المخدرات التي تم توثيقها في عام 2022 بلغ 10462 و 13017 متهماً توزعوا بين 6020 متعاطياً و166 ناقلاً، فيما بلغ عدد التّجار 1483 والمروّجين 5348 لتُظهِر الأرقام زيادة في أعداد التّجار والمروجين، ومردُّ الأمر أن مهمّة الإدارة الأساسية هي ملاحقة التّجار والمروجين،

ولفت عزيز إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في ملاحقة المتورطين، والتي أسهمت في عام 2022 بضبط نحو 4 أطنان حشيش مخدر و37096837 حبوب كبتاغون و437909 حبوب دوائية نفسية، إضافة لنـحو 8 كيلو هيروئين و291 غرام كوكائين ومواد أولية أخرى تستخدم في صناعة المخدرات.

وأشار راغد إلى أن إدارة مكافحة المخدرات، وعلى الرغم من عدم امتلاكها للآليات المتطورة والحديثة، حيث إن الجهاز الأحدث لديها عمره حوالي 11 عاماً، ورغم افتقارها لأجهزة الكشف الحديثة وعدم اعتمادها على الكلاب البوليسية لتكاليفها الباهظة، وكل ذلك نتيجة الحرب والعقوبات والحصار، إلا أنها استطاعت أن تضبط الكثير من عمليات التهريب، منوهاً بأننا قد نشهد تحسناً ملموساً في ظل عودة العلاقات مع دول الجوار، ما سيسهم بشكلٍ ملحوظ في تراجع تلك العمليات.

وأكد راغد على اختلاف أسلوب التعامل بين المتعاطي والمتورط لأن الأول يحتاج لعلاجٍ خاص يخضع له لغاية تقديمه للقضاء أصولاً، وخاصةً مع تعرضه لنوباتٍ كون جسمه ما يزال تحت تأثير المخدر، مشيراً إلى ارتفاع أعداد المتعاطين مقابل نقص كبير في مراكز العلاج التي تقتصر على مركز علاجي واحد في حلب وآخر في دمشق، والمعروف بالمرصد الوطني لمعالجة الإدمان الكائن في منطقة العباسيين والذي يستقبل المرضى لمدة لا تزيد عن 15 يوماً مهما بلغت مدة تعاطيهم وهي مدة غير كافية، بسبب قلة أعداد الأَسرة وافتقار المركز للإمكانيات ما يزيد في صعوبة بقاء المريض مدةً أطول.

كما أشار راغد إلى حاجة هذا النوع من برامج التوعية لأجهزة خاصة ومشافٍ مجهزة للعلاج لا يمكن أن تتوفر في مشفى عادي، لتتزامن مع نقصٍ سبّبته الحرب والحصار والعقوبات وضعف في الكوادر والإمكانيات المتاحة، على عكس الفترة التي سبقت الحرب والتي شهدت تبادلاً كبيراً للخبرات مع دول الجوار في مختلف القضايا ذات الصلة، معتبراً أن مدينة كدمشق يلزمها أكثر من مركز علاجي، وخاصةً مع ازدياد أعداد المتعاطين، مؤكداً على السرية التامة لمن يرغب بالعلاج، وإمكانية قبول المريض للعلاج بـاسمٍ مستعار في حال رغب بذلك، وحماية القانون له وعدم إحضاره حتى لو صدرت بحقه إذاعة بحث، لامتلاكه ما يشبه الحصانة ضد أي شكل من أشكال التوقيف، طبعاً إلا في حال قيامه بعمل غير قانوني داخل المركز نفسه.

صحيفة البعث