خبير اقتصادي : العطل الطويلة لموظفي الدولة سياسة حكومية لتوفير وضبط النفقات

خبير اقتصادي : العطل الطويلة لموظفي الدولة سياسة حكومية لتوفير وضبط النفقات

أكد الخبير الاقتصادي محمد كوسا، أنه ليس هنك آثار سلبية لتمديد الحكومة عطلة عيدي الفصح والجلاء لمدة أسبوع من الناحية الاقتصادية كما يتداول البعض، وإنما يكمن أثرها السلبي بأنها جاءت مفاجئة قبل يوم واحد فقط، ما سيؤدي إلى تعطل الكثير من القطاعات الاقتصادية الخاصة التي يتعلق عملها ببعض القطاعات الحكومية، نتيجة عدم علمها بالعطلة بشكل مسبق، وعدم وجود خطة بديلة لديها لاستمرار العمل بشكل صحيح، واصفاً ذلك بالتقصير.

وأضاف كوسا لصحيفة "الوطن" المحلية إلى أن الحكومة عندما تصدر عطلة ما، تعطي للجهات الحكومية أحقية تقدير هذه العطلة وفق الظروف الاقتصادية والإنتاجية، فيحق لأي جهة أن تحدد جدولاً بدوام عمالها بما يضمن سير العملية الإنتاجية، على أن يتم تعويض هؤلاء العمال في أيام لاحقة.

ولفت إلى عدم وجود أثر سلبي واضح على الاقتصاد السوري باعتبار أنه لا يوجد أساساً إقلاع اقتصادي حكومي حقيقي، نافياً حقيقة ما يقال حول تعطل الاقتصاد خلال أيام العطل، باعتبار أن القطاع الخاص يجب أن يستمر دائماً بالدوام خلال هذه الأيام وألا يتقيد بالقرار الحكومي، وبالتالي يجب أن تبقى العملية الإنتاجية مستمرة فيه.

وفيما يخص القطاع الإداري، رأى كوسا أن العطل الطويلة لا تؤثر أيضاً على سير عملها، لأنها تؤدي أعمالها خلال بقية أيام الدوام، خاصة أن أغلب الموظفين في الكثير من الجهات لا يعملون خلال كامل ساعات الدوام اليومية، وإنما ينجزون أعمالهم خلال 5 ساعات فقط، وتكون الساعات المتبقية هي ساعات فراغ أو بطالة، إضافة إلى أن أغلبية الموظفين يطلبون إجازات إدارية في الأيام التي تصادف ما بين عطلتين.

وتابع: من غير المعقول تشغيل المؤسسة بطاقتها الإنتاجية الدنيا في وقت طاقتها الاستهلاكية العليا، حيث سيتم تشغيل وسائط النقل والكهرباء والمولدات وما إلى ذلك بشكل كامل على الرغم من قلة الموظفين، معتبراً أن هذه العطل تعتبر سياسة توفير وضبط نفقات من قبل الحكومة.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني