برعاية
أستاذ في الاقتصاد : الزلزال الذي شهدته سورية سيضيف آلاف المليارات من الإنفاق إلى الميزانية العامة وسيخفض النمو الاقتصادي
-
المشهد - 2023/02/28
- 400
اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة طرطوس الدكتور ذو الفقار عبود أن الحديث عن إحصائيات كاملة حول الخسائر التي تعرض لها قطاع الأعمال في سورية يعد مبكراً نوعاً ما، لأن العمل لا يزال حالياً في إطار تقييم انعكاسات الزلزال على المناطق التي ضربها.
وبيّن في حديث لصحيفة "الوطن" المحلية، أن المعطيات تشير لوجود خسائر مضاعفة لقطاع الأعمال وفوات للمنفعة الاقتصادية نتيجة توقف الأعمال لحوالي 20 يوماً حتى الآن بعد الزلزال، بسبب الخشية من الهزات الارتدادية، وتوقف الخدمات وانخفاض الطلب العام.
ونوّه الأستاذ الجامعي بأنه رغم ذلك لم يؤثر في حركة واتجاه الأسعار، إذ تستمر في الصعود والارتفاع رغم انكماش الطلب، كما أن سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية والذهب مستمر بالانخفاض.
وأشار عبود إلى أنه قبل الزلزال كان المواطن العادي من الطبقة الوسطى يعاني بصورة كبيرة في سبيل الوصول إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية، أما الآن فقد صارت المشكلة أصعب بكثير، أي إن الأزمة باتت مزدوجة لأن هذا الزلزال جاء في خضم أزمات موجودة أصلاً مثل إصابات الكوليرا التي حدثت والشتاء القاسي والأحداث المرتبطة بهذا الشتاء مثل الأمطار الثلجية والعواصف.
وفي حلب خصوصا، بيّن عبود أن الزلزال تسبب في دمار وانهيار كبيرين في المناطق التي تحتضن المنشآت الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على اعتبار أنها هي المناطق الأكثر تضرراً، ناهيك عن تضرر قطاع الأعمال بصورة غير مباشرة نتيجة الزلزال من خلال الضرر الواقع على البنية التحتية، مثل الطرق وشبكات الكهرباء وكذلك المستشفيات والمدارس، وهذا ما قد يرفع عجز الموازنة في سورية أكثر من العجز الحالي.
وتابع: إن الزلزال الكبير الذي شهدته سورية سيضيف آلاف المليارات من الإنفاق إلى الميزانية العامة وسيخفض النمو الاقتصادي، إذ إن الحكومة ستضطر للقيام بجهود إعادة إعمار ضخمة تضاف إلى الخطط الموضوعة جراء الحرب الطويلة، وهذا ما سيلقي بظلاله على قطاع الأعمال الذي يعاني بالأساس من الخسائر نتيجة ارتفاع أسعار النفط والإجراءات الاقتصادية الغربية والحصار الاقتصادي.
وكشف عبود أنه من المتوقع أن يصل التأثير الاقتصادي للزلزال في سورية لأكثر من 1.1 مليار دولار بشكل مبدئي، كما من المتوقع أن تبلغ التكلفة الاقتصادية للزلزال بشكل عام 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وقد يستمر تأثير هذه التكلفة لمدة قد تصل إلى 8 سنوات.
