تقرير: الوفر المالي الذي حققته الحكومة السورية من عملية رفع الدعم "فضيحة" تستوجب المساءلة والتحقيق

كتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية  زياد غصن مقالاً ضمن موقع "أثر برس" المحلي استعرض فيه أرقام رسمية تتعلق بالوفر المالي المتحقق بعد مرور عام على تنفيذ الحكومة السورية عملية رفع الدعم والذي يشكل بحسب غصن "فضيحة حكومية تستوجب التحقيق والمساءلة، أو على الأقل لتكن هناك محاسبة اقتصادية بين ما حققته الحكومة من وفر مالي جراء رفع الدعم، وبين الآثار الاقتصادية الناجمة عنه من تضخم سعري، زيادة طلب، تغير أولويات الإنفاق، توسيع رقعة السوق السوداء للسلع المدعومة.. وما إلى ذلك، طبعاً هذا إضافة إلى حالة الاحتقان الشديدة التي تسببت بها إجراءات الحكومة ومعاييرها غير العلمية في الاستبعاد، والتي أثرت على علاقة المواطن بالدولة "

وبحسب غصن فإن أعلى قيمة للوفر المالي المتحقق جراء عمليات الاستبعاد من الدعم كانت في مادة البنزين، حيث بلغ قيمة ذلك الوفر خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من شباط 2022 ونهاية شهر أيلول من العام نفسه حوالي 201 مليار ليرة أي ما معدله شهرياً حوالي 25.167 مليار ليرة.

وتابع: "لكن لنترك أصحاب بطاقات الآليات جانباً، لاسيما وأن هناك وزراء في هذه الحكومة يعتقدون أن السيارة هي رفاهية كما جهاز الموبايل، ولنرى ماذا وفرت الحكومة من بطاقات الدعم الأسري، وهي الأهم لكون آثار عملية الاستبعاد تشمل جميع أفراد الأسرة ، هنا تكمن الفضيحة، تصوروا أن قيمة الوفر المتحقق من مادة المازوت لم يتجاوز 7.3 مليارات ليرة خلال الفترة المذكورة سابقاً، أي ما معدله شهرياً 913.7 مليون ليرة، وكلنا يعلم أن المادة غير متوفرة أساساً، وما تحصل عليه الأسرة لا يكفيها سوى لمواجهة برد أسبوع واحد".

وقال غصن أن الأمر نفسه في مادة الغاز المنزلي، التي وصل الوفر فيها جراء عملية "الاستبعاد" حوالي 19.4 مليار ليرة، أي ما معدله شهرياً 2.4 مليار ليرة، مع الإشارة هنا أيضاً أن المادة غير متوفرة لتحرم بعض الأسر من الحصول عليها بالسعر المدعوم، لكن للأمانة والموضوعية هي متوفرة في السوق السوداء وبالكميات المرادة.

أما في ملف دعم السلع التموينية الغذائية، فإن تداعيات الفضيحة تتشعب أكثر، لاسيما وأن مجمل الوفر المتحقق لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا يشكل سوى 27% من قيمة المبلغ المختلس في قضية مطاحن حلب التي أثارها تقرير للجهاز المركزي للرقابة المالي.

واشار غصن أنه ووفقاً للأرقام الرسمية فإن مجمل الوفر المتحقق جراء استبعاد آلاف الأسر من دعم مادتي السكر والرز والخبز بلغ خلال الفترة الممتدة بين الأول من شهر شباط وبداية شهر تشرين الثاني الماضي حوالي 10 مليارات ليرة، أي ما معدله شهرياً 1.120 مليار ليرة.

وقال: " وفي تفاصيل ذلك الرقم المثير للسخرية الممزوجة بالحزن على ما آلت إليه البلاد مع هذه الحكومة، نجد أن عملية “الاستبعاد” من منظومة الدعم وفر 2.9 مليار ليرة في مادة السكر، و 3.8 مليارات في مادة الرز، وذلك خلال الأشهر التسع المشار إليها أعلاه، ووفقاً للكميات التي جرى توزيعها، إذ إن الوزارة لم تلتزم بتوزيع المخصصات الشهرية كاملة خلال العام الماضي.".

أما في الخبز، فإن الوفر المتحقق خلال الفترة نفسها المذكورة سابقاً لم يتجاوز 3.3 مليارات ليرة، أي وسطياً ما معدله يومياً حوالي 12.4 مليون ليرة فقط!

ووفق ما جاء في المقال فإن المواطن في بلدنا لا يستحق، بنظر أصحاب القرار، أن يركب سيارة خاصة، وإنما عليه أن ينتظر لساعات وساعات على قارعة الشوارع ليجد باص أو سرفيس يتعلق على بابه، فإننا سوف نستبعد الوفر المتحقق من مادة البنزين، ونركز على مناقشة ما تحقق من وفر بموجب البطاقة الأسرية، والتي تتيح لكل أسرة الحصول على مخصصاتها من مازوت التدفئة، أسطوانة الغاز، السكر والرز الموزع عبر السورية للتجارة، والخبز.

وذكر المقال أنه وبحساب بسيط سوف نجد أن وسطي الوفر اليومي المتحقق جراء مشروع استبعاد آلاف الأسر من الاستفادة من دعم المواد السابق ذكرها (مع استبعاد وفر دعم البنزين) لم يتجاوز 148.6 مليون ليرة فقط لا غير…!ا 

وتساءل غصن هل تستحق هذه الأرقام ما تسببت به الحكومة من غلاء وتضخم وغضب شعبي جراء إصرارها على تنفيذ مشروع لم تحضر له بشكل جيد، ولم تستشر به أحداً، ولم تفكر بخلفياته السياسية والاجتماعية في هذه المرحلة؟ لا بل هل تستحق كل هذه الاجتماعات والمنصات الالكترونية والورق الذي صرف عليها؟ أليس ما يسرق وينهب من مؤسسات الدولة وثرواتها ومواردها يتجاوز يومياً هذا الرقم بكثير؟

واوضح غصن إن وسطي الوفر اليومي المتحقق (من دون وفر البنزين)، والذي يمكن تقديره سنوياً بحوالي 54 مليار ليرة، لا يشكل سوى 73% من إجمالي المبالغ المكتشفة في العام الماضي جراء تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية والبالغة حوالي 73 مليار ليرة؟

وتساءل غضن هل ستتم محاسبة أبطال هذا المشروع وما تسببوا به من خسائر على المستوى الشعبي والاجتماعي والاقتصادي؟ أم كما هي العادة.. “جربنا وما زبطت النتائج متل ما بدنا”؟