برعاية
صحفي اقتصادي: "موازنة 2023 ستحرم أسر سورية من الدعم أو سترفع أسعار المواد المدعومة "
-
المشهد - 2022/10/30
- 563
أقرت الحكومة السورية مؤخراً مشروع موازنة العام القادم 2023، والذي بيّن تراجع قيمة الاعتمادات المخصصة لبند الدعم الاجتماعي بأكثر من 600 مليار ليرة، وذلك بالمقارنة مع اعتمادات العام الحالي 2022.
وفي هذا الصدد، أوضح الإعلامي المختص في الشأن الأقتصادي زياد غصن في تقرير نقلته عنه "إذاعة شام اف ام" أن تراجع اعتمادات الدعم الاجتماعي فعلياً هي أكبر بكثير من الرقم المشار إليه سابقاً لسببين.
السبب الأول ، بحسب غصن يعود إلى أن استمرار ارتفاع أسعار السلع محلياً وعالمياً يفرض زيادة في قيمة اعتمادات الدعم الاجتماعي حتى لو جرى تخفيض عدد الأسر المستفيدة من الدعم، إلا إذا كانت الحكومة تخطط فعلاً في العام القادم لتنفيذ أكبر عملية استبعاد للأسر من خانة الدعم!
فيما أوضح أن مقابل استبعاد مجموعة من الأسر من خانة الدعم، فإن هناك زيادة طبيعية في عدد أفراد بعض الأسر وظهور أسر جديدة بفعل النمو السكاني المتزايد وحالات الزواج، إضافة إلى اللاجئين العائدين من دول الجوار، أو الذين ينتقلون للعيش من مناطق خارج السيطرة إلى مناطق سيطرة الدولة.
وعليه، يرى غصن أنه كان من المفترض أن تزيد اعتمادات الدعم الاجتماعي لا أن تتراجع، موضحاً إذا كانت حصة كل أسرة من اعتمادات العام الحالي تبلغ حوالي 1.382 مليون ليرة، وقمنا بتقسيم اعتمادات العام القادم على هذه الحصة سوف نجد أن اعتمادات العام القادم تكفي 3.5 ملايين أسرة، أي أن هناك نصف مليون أسرة خارج الدعم.. فكيف إذا ما أضفنا إليها معدل التضخم وارتفاع الأسعار والهدر والفساد؟
و حول كيفية تقدير الحكومة اعتمادات الدعم للعام القادم بحوالي 4927 مليار ليرة، ختم غصن تقريره القول: كلنا يعلم كيف تُحسب التكاليف في مؤسسات الدولة؟ وحجم الهدر والفساد في مؤسسات تقديم الدعم؟ والأهم كيف تفكر هذه الحكومة؟
