برعاية
اتحاد غرف الزراعة:"قرارتصدير البندورة لم يكن خاطئاً!"
-
المشهد - 2022/10/07
- 824
أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق محمد العقاد لصحيفة "البعث" المحلية أن البندورة الحورانية في عروتها الصيفية تشارف على الانتهاء، لذا فإن الكميات المرسلة لسوق الهال انخفضت عما قبل، وهذا ما أدى لارتفاع أسعارها قليلاً بالأسواق. ولكن بالأحوال العادية، تعد الأسعار مقبولة نوعاً ما باستثناء بعض الخضار الأخرى التي تشهد ارتفاعات لندرة وجودها، لكن إنتاج محصول البندورة هذا العام حسب قوله كان كافيا لحاجة السوق المحلية، ولكن ضعف الدخل والقدرة الشرائية للمواطن أضعف حركة البيع ونشاط الأسواق، مضيفاً أنه رغم ذلك يأتي التاجر يشتري بالجملة ويبيع بسعر مضاعف، فالأسعار في سوق الهال بين 800 – 1000 ليرة، وتختلف بالأسواق من مكان لآخر حسب البيع المفرق وأجرة الشحن والنقل، مؤكداً أن تصدير البندورة والخضار ومعها الفواكه جيد ولم يتوقف إلى الآن، ولو أنه انخفض قليلاً عن الفترة الأخيرة، حيث يصدر يوميا بين 40 و50 برادا محملاً بالخضار والفواكه وحصة البندورة منها مقبولة (حوالي 20 – 25 برادا بشكل يومي) تذهب إلى أسواق دول الخليج والعراق والسعودية.
رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو اعتبر أن أسعار البندورة منطقية اليوم، وأن مشكلة أي تفاوت بأسعار الأسواق – حسب رأيه – ترجع إلى وجود حلقات البيع بالمفرق التي تأخذ أسعاراً مخفضة بالجملة في سوق الهال وتبيعها في أماكن أخرى بأسعار مرتفعة، موضحاً أن قرار دعم تصدير البندورة وغيرها من الخضراوات أو الفواكه عبر هيئة دعم الإنتاج والصادرات لم يكن خاطئاً، وهو ليس على حساب أحد، كما يدعي البعض، بل يأتي معززاً لعمل المنتج وتحقيق مصلحة الفلاح الذي يعمل بزراعته ليربح بالنهاية وليس ليكون خاسراً، مؤكداً أن طبيعة هذه المحاصيل كالبندورة والخيار لا تحتمل التخزين لمدة أكبر، لذا فإن هذه المواد لها أولوية بالتصدير ولكن بطريقة تضمن الفائدة لكافة الأطراف، أي ليس على حساب أي طرف سواء كان منتجاً أو مستهلكاً، لافتاً إلى أنه يخرج لدينا من التصدير كميات مقبولة وهي بمقدار مئتي طن يومياً من البندورة لا أكثر.
ويشير خبراء في الاقتصاد إلى أن الحكومة أقدمت على برنامج تصدير البندورة تزامناً مع انخفاض كميات الاستجرار والشراء من المواطن، فتكاليف الإنتاج للفلاح مرتفعة وتختلف عن أجور العام الماضي من زراعة وقطف وتحميل وشحن للأسواق المركزية، وكل هذا تم أخذه بالحسبان من قبل الحكومة لدعم المحاصيل، ناهيك عن رفد الدولة بموارد مالية من القطع الأجنبي جراء التصدير. وهو الأهم ...!
