مدير عام الجمارك: لن يسمح لأي دورية بتوقيف أو حجز أي مواد إلا إذا كانت مهربة والحدود غير مضبوطة بالكامل

مدير عام الجمارك: لن يسمح لأي دورية بتوقيف أو حجز أي مواد إلا إذا كانت مهربة والحدود غير مضبوطة بالكامل

أكد مدير عام الجمارك ماجد عمران خلال اجتماع جمعه مع تجار دمشق أن أبواب المديرية مفتوحة أمام جميع التجار لسد الفجوة بين الجمارك والتجار ومناقشة القضايا المشتركة ومعالجتها ضمن الأنظمة والقوانين النافذة. موضحاً أن الإدارة حريصة على إزالة أي معيقات تواجه حركة انسياب السلع والبضائع للسوق المحلية دعياً التجار والمستوردين إلى التركيز والالتزام بعدم التهريب.

ووفق ما جاء في صحيفة "الوطن" شدّد عمران على معاقبة كل من يخالف من عناصر الضابطة والموظفين، مشيراً إلى أن تخفيض التكاليف يحتاج إلى تعاون وهناك حلقة وسيطة بين الجمارك والتجار تؤثر في علاقتهم ببعض مؤكداً أن أي بضاعة مطابقة للبيان الجمركي لا يجوز مخالفتها ولن يسمح لأي دورية بتوقيف أو حجز أي مواد أولية أو الآلات إلا إذا كانت مهربة، ثم عاد وأكد أنه لا مفر من مخالفة البضائع المهربة.

وعن موضوع شهادات المنشأ قال: هناك دراسة يتم العمل عليها لمعالجة الخلل الموجود فيها، مؤكداً أن الموضوع ليس سهلاً مشدداً على أن التاجر الذي يتعامل بالبضائع المهربة سوف يعاقب ونحن مطالبون بالتشدد مع المخالفات.. مؤكداً أنه يتم العمل على توحيد الأسعار الاسترشادية والقيم والإجراءات في كل الأمانات الجمركية لأنها غير حقيقية ولا تمثل الواقع الحقيقي للأسعار.
عمران عاد وأكد أن الرسوم الجمركية على البضائع والسلع ليست عالية لكن مع الضرائب وغيرها تصبح الرسوم مرتفعة داعياً إلى ضرورة حل المشكلة التي بين التاجر وإدارة الجمارك وتنظيم هذه العلاقة طالباً من التجار أن يتحملوا مسؤولياتهم أيضاً ضمن القوانين النافذة والابتعاد عن التعامل بالمواد المهربة.


وعن الجديد في عمل مديرية الجمارك قال عمران: يتم العمل على إعداد مشروع التتبع الإلكتروني للشاحنات، وتعقب حركة دوريات الجمارك، إضافة للعمل على تطبيق الدفع الإلكتروني عبر التواصل مع السورية للمدفوعات لتجاوز كل الثغرات الموجودة، مضيفاً: إننا بصدد إصدار قانون الجمارك الجديد الذي تم عرضه على جميع الأطراف وأخذت آراؤهم ومقترحاتهم به الأمر الذي اعترض عليه التجار مؤكدين أنه لم يطرح عليهم.


وأشار عمران إلى أن أي بضاعة مطابقة للبيان الجمركي لا تحتاج إعادة دفع رسوم، أما البضائع التي بلا بيانات هي من يحتاج إلى تدقيق، محذراً من التعامل بها، وفي رده على ارتفاع الرسومالجمركية قال إنها ليست مرتفعة وأعلى رسوم هي على السيارات حيث تصل إلى 30 بالمئة.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني