سالم: بعد السكر سننتقل إلى ضبط الألبان والأجبان وتجهيزات سوق الكهرباء!

سالم: بعد السكر سننتقل إلى ضبط الألبان والأجبان وتجهيزات سوق الكهرباء!

المشهد | متابعات خاصة

نشر وزير التجارة الداخلية عمرو سالم تدوينة جديدة عبر حسابه في فيسبوك دعا فيها من وصفهم باللصوص والمحتكرين إلى أن يربحو ربح الحقّ ويتبعوا القانون ويرحموا الناس، متوعداً إياهم بعدم رحمتهم في حال لم يفعلوا ذلك!

سالم أكد أن قضية احتكار السكّر انتهت إلى غير رجعة، لافتاً إلى أنه بعد إحالة أكبر المحتكرين إلى القضاء وتنظيم الضبوط بحقّهم، وطرح السكّر الحر كتدخل إيجابي في السوريّة للتجارة، وإجبار الوكلاء وتجار الجملة على بيع السكر لتجار المفرق بتسعيرة الوزارة، تهافت تجار المفرّق على شراء السكر وطرحه.

وأكد سالم أنه  لن يسمح بالاحتكار ولن يسمح برفع الأسعار بشكل فاحش، وأضاف: "سننتقل إلى ضبط الأجبان والألبان وتجهيزات سوق الكهرباء، وسيتمّ اتخاذ نفس الإجراءات التي اتخذت بحق محتكري السكّر مع جميع ما يهم المواطن القطاع تلو القطاع إلى أن نصل إلى اسعار منطقيّة.

وعبر سالم عن شكره وامتنانه لصبر المواطنين: "كل الشكر والامتنان لصبركم وثقتكم التي ارجو ان نرقى إلى مستواها، وختم كلامه بالقول: "لكلّ لصّ ومحتكرٍ وطمّاع.. اربح ربحك الحقّ واتّبع القانون وارحم الناس، وإذا لم تفعل فلن تتم رحمتك كائناً من كنت.

وكانت قضية احتكار السكر وما نتج عنها من ارتفاع أسعار هي العنوان الأبرز خلال الاسابيع الفائتة، وصودرت كميات كبيرة من مستودعات التجار، وأحيل العديد منهم للقضاء، إلا أنه سرعان ما فرغت الاسواق من المادة، بينما طرحت السورية للتجارة عبر صالاتها، السكر عبر البطاقة الذكية بسعر 2200 ليرة وبدون رسائل، ما ساهم بعودة مشهد الطوابير أمام الصالات، بينما سعر السكر في السوق إن وجد فهو فوق 3 الاف ليرة.

وتشهد الأسواق السوورية لمختلف أنواع السلع والخدمات، ارتفاعات متلاحقية في أسعاراها، ويعبر مواطنون عن تخوفهم من تدخلات التجارة الداخلية التي غالباً ما تنتهي إلى فقدان السلعة من السوق، وثبات ارتفاعها، على غرار ما حدث مع مادة السكر.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني