بحضور الوزير كنان ياغي.. مجلس الشعب يُحيل ملف تراكم السنوات المالية إلى لجنة الموازنة والحسابات .
أحال مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين 20/9/2021 بحضور وزير المالية الدكتور "كنان ياغي" ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب "عبدالله عبدالله"، البيانين الماليين للحكومة حول مشروعي قانوني الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين (2014) و (2015) إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستهما وإعداد التقريرين اللازمين بشأنهما .
وتم خلال جلسة اليوم مناقشة البيانين ومشروعي القانونين المذكورين، كما قدم عدد من أعضاء مجلس الشعب مداخلاتهم، مطالبين بالاسراع في إعداد قطع حسابات الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية (2017) و (2018) و (2019) و (2020) .
وأكد وزير المالية تحت قبة المجلس أن الحكومة مستمرة بالعمل على إنجاز ملف التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة وتقديمها عند الانتهاء منها .
وبين "ياغي" أن سبب التأخر في إصدار قطع حسابات خلال السنوات من عام (2014) ولغاية (2020) يعود لظروف الحرب الإرهابية وضياع الثبوتيات والسندات والأوراق المتعلقة بصرفيات الجهات العامة والتي يجب التصديق عليها من الجهاز المركزي للرقابة المالية بهدف تحقيق التتبع والرقابة على الانفاق وتنفيذ الموازنات ومحاسبة الجهات التي توفرت لديها الظروف المواتية لتنفيذ مشاريعها ولم تنفذها سواء لجهة سوء الادارة أو استخدام الأموال .