ارتفاع ملحوظ في أجار وأسعار العقارات في دير الزور

دير الزور - مالك الجاسم

شهدت حركة الأجارات في محافظة ديرالزور ارتفاعاً ملحوظاً في سعر الأجار للعقار الواحد ، فبدت الأرقام متقاربة مع ارتفاع كبير للأجار ما بين حي وآخر، ويختلف الأمر بين حي القصور الذي يعتبر من الأحياء الراقية ، والتي يفضلها المواطن على حساب بقية الأحياء. وتراوح آجار العقار في هذا الحي ما بين 75 ألف ليرة وحتى 100 ألف ليرة، أما في حي الجورة فتراوحت الأجارات ما بين 30 ألف وحتى 70 ألف ليرة، وهناك حالة توسع وامتداد باتجاه بعض الأحياء المحررة الأخرى ، تحديداً شارع بورسعيد وشارع البوسرايا وحي الجبيلة والحميدية والعمال ونزلة الرديسات والعرفي ، إذ تراوح الأجار في هذه المناطق من 30 ألف ليرة وحتى 40 ألف ليرة، وهنا تلعب المساحة والموقع دورها في تحديد الأجار ما بين صاحب العقار والمستأجر.

هذه الأرقام اعتبرها بعضهم مرتفعة، وهي حقيقة تبدو كذلك، وعزا بعضهم الآخر بأن هذا الارتفاع الحاصل لمواد " البناء كالحديد والإسمنت والبلوك وغيرها..." ولكنها تبقى أحد المبررات غير المقنعة للارتفاع، لأن هذا يبدو واقعياً فيما يخص أعمال إعادة تأهيل المنازل في الأحياء المحررة، أما الأحياء التي بقيت آمنة فمن غير المعقول أن نستغل حاجة المواطن ونرفع الأرقام كيفما نشاء.

أسواق العقارات بديرالزور بشكل عام شهدت ركوداً كبيراً في حركة الشراء بسبب ارتفاع الأسعار وصفها بعض أصحاب محال العقارات " بالجامدة " . 

 ومن خلال جولة قصيرة على بعض أصحاب المكاتب العقارية خرجنا بصورة عن تلك الأرقام التي يتم تداولها برغم حالة الركود ، ويبقى الحديث عن ارتفاع الأجارات هو حديث الساعة في مدينة ديرالزور مع ازدياد الكثافة السكانية العالية في كل من حيي الجورة والقصور ، قابلها ارتفاع سعر الأجار دون مبرر، بخاصة أننا لم نتحدث بعد عن توسع باتجاه أحياء ديرالزور المحررة إلا بشكل طفيف .

آراء مختلفة

المهندس رائد منديل رئيس مجلس مدينة ديرالزور: لنا دور في توثيق العقد بين المالك والمستأجر حفاظاً على حقوق الطرفين، وارتفاع الأجار مشكلة يمكن التغلب عليها بالتوسع السكاني وتأهيل منازل المواطنين في بقية الأحياء .                 

إبراهيم الصالح صاحب مكتب عقاري: ارتفاع الأجار سببه الجشع والطمع، وعملنا في المكاتب العقارية يتركز على استقبال أصحاب المنازل الراغبين بتأجير منازلهم حيث يضع المبلغ المطلوب ، وتختلف الأسعار ما بين حي وآخر والسعر الأكبر دائماً يكون في حي القصور .

الدكتور أحمد المدح عميد كلية الاقتصاد بجامعة الفرات: الموضوع ينصب بين العرض والطلب، فكلما زاد العرض انخفضت الأسعار، وكلما زاد الطلب ارتفعت الأسعار. وسبب الارتفاع في أحياء ديرالزور يعود لخروج عدد منها عن السكن، وعدم صلاحيتها والاعتماد على عدد من أحياء المحافظة ، وحل هذا الموضوع يتم عبر إعادة الإعمار لإعادة البنى التحتية وتأهيل جميع المباني التي تصلح للسكن، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية.

المهندس المدني الاستشاري ماهر نويصر رئيس جمعية إعمار الخيرية: هناك كثرة طلب وقلة عرض، ويتم التغلب على هذا الأمر من خلال التوسع السكاني باتجاه بقية الأحياء ، فكلما توسعنا بالسكن كلما انخفضت الأسعار ، ونحن كجمعية قمنا بتقديم مشروع يتضمن تأهيل 300 شقة في حي الجبيلة، وهذا يساهم في تخفيف العبء على المواطن ولو بشكل بسيط .

حركة شرائية خفيفة

أما الخوض بلغة الأرقام التي خرجنا بها من خلال جولة قصيرة على بعض المكاتب العقارية خاصة بالحركة الشرائية التي بدت ضعيفة ، فكانت تتراوح ما بين الخمسة عشرة مليون وحتى الخمسين مليون، وكما ذكرنا، يختلف السعر ما بين منطقة وأخرى. ويمكن الخوض في بعض المجريات التي تخص هذا الأمر، فمثلاً: الحديث عن حي القصور يختلف عن حي الجورة فتراوحت أسعار العقارات في حي القصور كحركة شرائية ما فوق الـ 75 مليون للعقار الواحد ، وتصل إلى ما فوق 100 مليون حسب المساحة ، أما في حي الجورة فتراوح سعر العقار ما بين 30 مليون وحتى 70 مليون، وفي الأحياء الأخرى فتراوح سعر العقار ما بين 30 – 50 مليون . وهذه الأرقام على ذمة المكاتب العقارية كحالة واقعية يمكن التعامل معها بشكل يومي، لكن هذا الكلام يبقى نظرياً أمام انعدام حركة الشراء. 

وأخيراً يبقى المواطن لديه رغبة حقيقية بالعودة إلى منزله الأم داخل الأحياء المحررة بعد تأهيلها. وبعضهم فضل إعادة عملية تأهيل منزله بأساليب بدائية ليهرب من الأرقام المرتفعة للأجار والشراء، وبات هناك تواجد ينبئ بتوسع للأمام لتغطية هذه الأحياء بعد تقديم المساعدات من بعض المديريات وفي مقدمتها مجلس مدينة ديرالزور ، والخدمات الفنية من خلال عملية إزالة الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسة والفرعية لوصل هذه الأحياء مع بعضها وتسهيل دخول المواطن إليها والوصول إلى منزله.