وزير الصناعة: خطة الوزارة الجديدة لا تنسف الماضي وإنما تبني على الإيجابيات وتعزّزها

وزير الصناعة: خطة الوزارة الجديدة لا تنسف الماضي وإنما تبني على الإيجابيات وتعزّزها

قال وزير الصناعة زياد صبّاغ: «إن قطار الصناعة مستمر، ويبدأ باكورة أعماله من النقطة التي وصل إليها، وبرؤية جديدة للمرحلة المقبلة، لا تنسف الماضي، وإنما تبني على الإيجابيات وتعزّزها، وتعالج السلبيات بإجراءات وبرامج وخطط جديدة سيتم اعتمادها ضمن السياسات الاقتصادية الحكومية».

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع المعاونين وعدد من المديرين والمستشارين، مؤكداً  المحاور الأساسية التي تحدث عنها السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد وآلية العمل المستقبلية للوزارة، وأهمية العمل كمؤسسة وفريق واحد، والتراتبية الوظيفية.

وشدّد الوزير على أهمية أن تأخذ كل مديرية دورها، والعمل مع المؤسسات على الإنتاج المسوّق وتحقيق الريعية الاقتصادية وزيادة الإنتاج وتحديد ربح معياري لكل صناعة بنسبة من رأس المال وزيادة القيمة المضافة، والاهتمام بالقطاعين الخاص والحرفي، وإحياء الحرف التي اندثرت، لأنها تراثنا التاريخي، وركّز على الاهتمام بالمعلوماتية والتخفيف من الورقيات.

ولفت إلى اعتماد رؤية للمرحلة المقبلة تعتمد على أربعة محاور أساسية، تتمثل أولاً: بتطوير القطاع العام الصناعي وتعزيز الإنتاج الصناعي علمياً وفنياً ومالياً وتلبية جزء من حاجة السوق المحلية من المنتجات والسلع، والاستثمار الأمثل للعمالة.

أما المحور الثاني : فيشمل تطوير القطاع الخاص من خلال تطوير عمل الاتحاد وغرف الصناعة السورية، وزيادة الإنتاج كمّاً ونوعاً، وتلبية حاجة السوق من المنتجات بسعر مناسب، ومعالجة ملف اقتصاد الظل.

وسيتم العمل في المحور الثالث على تطوير القطاعات الحرفي والأسري والتقليدي من خلال تعزيز دور هذا القطاع كمولد للدخل والإنتاج.

أما المحور الأخير: فيتضمن زيادة القيمة المضافة للمنتج الصناعي السوري وفق محاور التصنيع الزراعي والحيواني ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونوّه الوزير بأنه يتم العمل حالياً على وضع خطط تفصيلية وبرامج زمنية لتحقيق كل تلك الأهداف.

«الوطن»

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني