عرض التجار محلاتهم للاستثمار دليل على ضعف حكومي بإدارة الازمة

المشهد – ريم غانم 
وصف الخبير الاقتصادي عامر الياس شهدا قيام العديد من التجار بعرض محلاتهم للاستثمار في مناطق حيوية، مثل الحميدية وسوق مدحت باشا والشعلان وغيرها، بأنه أمر خطير يدل على تراجع بالاقتصاد السوري نتيجة تراجع الاستهلاك المحلي رافقه جمود في حركة رأس المال، فوجد هؤلاء التجار أنهم أمام خسارة حقيقية لن يتحملوها فتوجهوا لاستثمار محلاتهم لأن عائده أفضل بكثير من انتظار اللاشيء.
مضيفاً أن تلك الحالة تدل على تراجع اقتصادي وأن الدخل في سورية بات غير متناغم مع الأسعار فتراجع الاستثمار وانخفض الطلب على البيع، وتجمدت البضائع في الأسواق ومن كان يعتقد من التجار أنه يربح خلال هذه الفترة فهو مخطئ كون التضخم سيؤدي لاحقاً لخسارة أخرى، فما يطلق عليه الربح التضخمي هو وهمي.
 كما أكد شهدا أن القرارات والإجراءات الحومية الحالية هي السبب في كل التخبط الاقتصادي فالفريق الحكومي الاقتصادي الذي يصدر القرارات هو نفسه الذي ينفذها ويقيمها دون أي اعتبارات أخرى، فكل عملة في العالم تخضع لإدارة تستطيع التحكم بالكتلة النقدية في السوق والتي يجب أن تكون قادرة على تأمين موارد من القطع الأجنبي لسد النقص في السوق، لكن ما يحصل على أرض الواقع مغاير تماماً، فجميع الاختصاصيين في مفاصل الحكومة غير قادرين على إدارة الوضع الاقتصادي بما يجب أو إيجاد حلول لإنقاذ البلد.
في المقابل هناك الكثير من الحلول التي كان من الممكن تطبيقها للخروج من عنق الزجاجة وتوفير القطع للبلد، فعوضاً عن إيقاف ربط التصدير بالاستيراد توجهوا إلى ما يسمى إلغاء تنظيم تعهد القطع وأصبح القطع يهرب لخارج البلد، فيما لو تم إعادتها كانت ستساهم بتوفير القطع، ويذهب الربح من التصدير لتمويل الاستيراد والذي بدوره يؤدي لتخفيض الأسعار ودعم القوة الشرائية للمواطن.
فيما علق رجل الأعمال مازن حمور على نفس الموضوع بالقول: " من وجهة نظري هناك الكثير من التجار والصناعين باتو يعملون بخسارة وأصبحوا يفضلون الاغلاق عوضاً عن هذا التخبط في الأسواق وأسعار الصرف ومنهم من أغلق ومنهم من أجبر أن يسعر على سعر الصرف ٤٠٠٠ نظراً لعدم استقرار سعر الصرف بشكل حقيقي واعتبار المركزي أي سعر وهمي ، لضمان تعويض ما يبيعه من بضائع مما ادى الى ارتفاع الاسعار بشكل غير طبيعي وجنوني وهو ناتج عن سياسه الحكومة الخاطئة برئيسها السابق  المُقال الذي كان لا يسمع ولا يرى الا صوته والمرآة الذي ينظر إليها.
أما الارتفاع الجديد أضافه لسعر الصرف هو تقريبا ٧٨٪؜ زيادة عن أسعار أمس لأن سعر الصرف المعتمد لدى الجمارك تم رفعه من ٧٠٠ الى ١٢٥٦ للدولار الواحد فسوف تضاف على جميع البضائع المستوردة بعد هذا القرار وأضاف على هذه الزيادة الأولى والفارق سوف يدفع من جيب المواطن أيضاً، ما يهمنا بالحديث أن تعمل الحكومة بأي شكل على تثبيت سعر الصرف،  أولا بأي سعر حقيقي كان لكي يستطيع التاجر والصناعي أن يعمل بمهنته وأن لا ينتقل للعمل كصراف واجبه ان يلحق سعر الصرف المتغير بكل دقيقة وفِي حال تم تثبيت السعر فإنني على يقين بأن الاسواق ستهدأ وسوف تنخفض الأسعار حكماً عند إعادة الانتاج والعجلة الاقتصادية.