تركيا: 9000 مستثمر أجنبي حصلوا على الجنسية التركية خلال السنوات الأربع الماضية

تركيا: 9000 مستثمر أجنبي حصلوا على الجنسية التركية خلال السنوات الأربع الماضية

المشهد - أخبار اقتصادية

 أعلنت المديرية العامة للنفوس وشؤون الجنسية في تركيا حصول 9 آلاف و11 مستثمراً أجنبياً على الجنسية التركية في السنوات الأربع الماضية.

وأشارت في بيان لها عبر حسابها على «تويتر» إلى التعديل الحاصل في قانون الجنسية التركية، في تاريخ 26 يوليو/تموز 2016، والذي ينص على إمكانية الحصول عليها مقابل الاستثمار في تركيا، وفق شروط حددها مرسوم رئاسي صدر عقب التعديلات. وأوضح البيان أن 9 آلاف و11 مستثمراً أجنبياً، حصلوا على الجنسية التركية، منذ سريان التعديلات القانونية المذكورة وأضافت المديرية أن إجمالي الاستثمارات التي قام بها المستثمرون الحاصلون على الجنسية التركية داخل البلاد بلغ 3 مليارات و261 مليون و500 ألف دولار أمريكي. وبموجب التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية التركية، فإن في إمكان الأجنبي الراغب الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلا من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات. وفي تعديل آخر، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار عوضا عن 3 ملايين دولار. كما نص أحد التعديلات على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار. إلى جانب ذلك، بات في إمكان أصحاب المشاريع التي تؤمن فرص عمل لـ50 مواطناً تركياً الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن. وحسب التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بنشرها في الجريدة الرسمية، فإن كل أجنبي يستوفي الشروط المطلوبة يمكنه التقدّم بطلب الحصول على الجنسية التركية.
(الأناضول)

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني